است . همين در اعتذار آنان به عذرهاى فاسد بس كه مىبينيد چيزى را عذر خود قرار داده‌اند كه خود نمىدانند چيست ؟ آيا با اين وضع ، جايز است كه آدم عاقل و با انصاف بر جرگهء معتقدان به اين جهالتها بپيوندد و خود را به اين تاريكيها گرفتار سازد و از حق آشكار و دلايل درخشان روى گرداند و به چيزى روى آورد كه نه گوينده ، آن را مىفهمد و نه شنونده ؟ ! و نمىداند كه آيا مىتواند آنچه را بدان ملتزم شده‌اند ، از آنان دفع كند يا نه ؟ ! اين دفع از صفات آن است و آنگاه وصف را مىشناسيم كه ذات را بشناسيم . اگر آن را نمىفهمند كه چيست ، پس چگونه براى آنان جايز است كه آن را عذر خود قرار دهند ؟ ! پس شايسته است كه عاقل خردمند پيش از آنكه از دنيا برود و مجالى براى گفتگو باقى نماند و امكان عذر آوردن چنين عذر محالى براى وى فراهم نباشد ؛ بدقّت با خود بينديشد .
فضل مىگويد :
قول دوّمى كه در معنى كسب نقل كرده ، مذهب قاضى ابو بكر باقلانى از بزرگان اشاعره است . مذهب وى اين است كه افعال اختيارى از بنده ولى به مجموع دو قدرت صادر مىشود . يعنى قدرت خداوند متعال به اصل فعل و قدرت بنده به صفت آن يعنى طاعت و معصيت بودن فعل و ديگر صفات فعل تعلق مىگيرد . مثلا در سيلى تأديبى و ايذايى يتيم ، اصل سيلى به قدرت و تأثير خداوند متعال واقع مىشود اما طاعت بودن آن در تأديبى و معصيت بودن آن در نوع ايذايى به قدرت و تأثير بنده است . اين مذهب قاضى ابو بكر باقلانى است و از نظر عامه اصحاب ما غير قابل قبول است . زيرا دلايلى كه مدخليت اختيار بنده را در تأثير بر اصل فعل نفى مىكند ، شامل تأثير آن در اين صفت هم شده ، آن را نفى مىكند ، بدون اينكه در اين بين فرقى باشد . اين ابطال در كتب اشاعره هست و لذا مختص اين فرد نيست .
اما باقى ايراداتى كه بر معناى كسب بر حسب مذهب قاضى باقلانى وارد كرده ، وارد نيست و ما آنها را يكى پس از ديگرى باطل مىكنيم . مىگوييم :
پاسخ اينكه گفت : « طاعت بودن فعل اين است كه موافق امر شارع باشد و موافق بودن فعل با امر شارع ، چيزى است كه به ذات فعل برمىگردد . » اين است : قبول نداريم كه موافق بودن فعل با امر شارع چيزى باشد كه به ذات فعل برمىگردد . اگر منظورش از رجوع آن به ذات فعل اين است كه صفت فعل نيست بلكه ذات فعل است ، در اين صورت بطلان آن آشكار است و اگر منظورش اين است كه وصف ذات فعل است ، اين

410