نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 408
در اين صورت چه وفاق خوبى كه باز ايراد مصنّف بر آنان لازم مىآيد كه فرمود : « اگر صدور اراده و اختيار از بنده جايز باشد ، صدور اصل فعل هم از او جايز خواهد بود . » در مورد پاسخى كه از اين گفته مصنّف داد كه : « دليل آنان در خود اختيار هم مىآيد . » مىگوييم : اشكال مصنّف بر صاحب قول اوّل است كه مىگويد : اختيار از بنده صادر مىشود . از همين بيان ، اشكال وارد بر پاسخ وى از اشكال سوّم هم به دست مىآيد كه گفت : پاسخ وى اين است كه : « اختيار صادر از خداوند متعال است نه از بنده » . اما فرقى كه بين اختيار و خوردن بيان كرد ، بايد گفت : آن توجهى كه بنابر گمان وى ، اختيار موجب آن مىشود ، اگر اثر بنده باشد ، اين خروج از مذهب آنان است و گرنه چه فايده اى در اثبات توجه است جز طولانى كردن مسافت جبر . ضرورت اينكه فرق مهم بين اختيار و خوردن ، فرق در مقام تأثير بنده به نحوى در فعل است نه هر گونه فرقى كه در اين صورت ، فرق فراوان است . آگاه باش ! از آنجايى كه اشاعره مفاسد جبر را ديدهاند ، گمان بردهاند كه راه رهايى از آن به وجود قدرت و اختيار در بنده ، به دست مىآيد . زيرا اين دو محقق هستند نه كسب ، اگر چه با هم ، همچون اصل فعل ، از خداوند متعال مىباشند . در اين صورت وجود اختيار چنان لازم است كه راه فرارى از آن نيست . اگر آن را عادى و غير لازم الوجود بدانند ، خصوصا كه امور عادى تخلف مىكند ، راه رهايى نخواهد بود . اين مقصود كلام آخر مصنّف است اما خصم توهم كرده كه مصنّف مدعى است راه رهايى آنان اثبات وجوب خلق فعل به دنبال اختيار ، است . لذا چنان پاسخ داد كه ديديد . چگونه مصنف چنين ادعايى مىكند و حال اينكه هر كسى مىداند كه آنچه آن را راه رهايى قرار دادهاند ، وجود اختيار است نه وجوب خلق فعل توسط خداوند به دنبال اختيار . از همين بيان ميزان شناخت و انديشه خصم را مىتوان دريافت . پس بدقّت انديشه و تأمل فرمائيد . مصنّف - رفع الله درجته - مىگويد : دلايل فاسد بودن قول دوّم - عبارتند از : 1 - طاعت يا معصيت بودن فعل ، يا نفس فعل در خارج است يا امرى زايد بر فعل . اگر خود فعل در خارج باشد ، در اين صورت هم ، از خداوند متعال خواهد بود . بنابراين از بنده چيزى صادر نشده است . در نتيجه عذر باطل است . اگر امرى زايد بر فعل باشد ، در اين صورت بنده در فعل اين امر زايد مستقل خواهد بود و اگر اسناد اين فعل جايز باشد ، اسناد اصل فعل هم به بنده جايز خواهد بود . پس چه ضرورتى دارد كه چنين
408
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 408