نمىتواند فارق بين آن دو باشد . از اين جهت انسان را بر هيزم و كفر او را بر خشكى هيزم قياس كرد . اين قياس باطل است . زيرا به دليل عدم شعور و احساس در هيزم ، زيان و اذّيت بر او وارد نمىشود . لذا اجراق براى هيزم ، ظلم نمىباشد ، بر خلاف عذاب انسان داراى شعور بىگناه كه اصلا اثرى در معصيت ندارد . شگفتا از كسى كه چنين كلماتى بر زبان مىآورد و گمان مىكند كه با وجود اين ، ديگر شبهه اى باقى نمىماند و صاحب آن در متن صراط مستقيم حركت مىكند و اين نيست مگر همچون بيتى كه آن را شعر ناميده است !
مصنّف - قدّس الله نفسه - مىگويد :
اين پاسخها باطل است . امّا پاسخ اوّل به اين دليل باطل است كه اوّل - اراده و اختيار از جمله افعال است . پس اگر صدور آن دو از بنده جايز باشد ، صدور اصل فعل هم از او جايز خواهد بود . مگر چه فرقى بين صدور اصل فعل و صدور اراده و اختيار است ؟ چه ضرورت و نيازى وادار مىكند كه بنده را محل فعل بدانيم ؟ اين نسبت دادن تمامى قبايح به خداوند متعال است و نسبت دادن خداوند متعال به ظلم و جور و عدوان ؛ به علاوه معلوم هم نيست . از اين گذشته ، دليل آنان در خود اختيار هم مىآيد . اگر اين دليل ، دليل صحيحى باشد ، نسبت دادن اختيار به بنده ، ممتنع است و اختيار هم از خداوند متعال خواهد بود . اگر هم دليل نادرست باشد ، احتياج بدان باطل است . همچنين ، اگر اختيار صادر از بنده موجب وقوع فعل باشد ، فعل مستند به فاعل اختيار خواهد بود ، يا بنده يا خداوند متعال . پس دليلى در رهايى به جهت اين واسطه وجود نخواهد داشت . و اگر اين اختيار ، موجب وقوع فعل نباشد ، فرقى بين اختيار و مثلا خوردن در نسبت آن دو به ايقاع فعل و عدم آن نخواهد ماند . پس فعل از آن خداوند متعال خواهد بود و بس ، بدون اينكه بنده در آن شركتى داشته باشد . همچنين ، عادت واجب الاستمرار نيست . پس جايز است كه اختيار به وجود آيد ولى خداوند متعال فعل را به دنبال آن خلق نكند . بلكه خداوند متعال ابتدائا فعل را خلق كند بدون اينكه اختيارى پيش گرفته باشد . در اين صورت راه رهايى به وسيلهء اين عذر هم منتفى خواهد بود .
فضل مىگويد :
معناى كسب را چنانكه شيخ اشعرى بيان كرده ، دانستيد . ما اين اقوالى كه از ياران ما نقل كرده ، در كتابهاى آنان نيافتيم ، ليكن ايرادهايى كه بر اين اقوال گرفته ، همه پاسخ دارد .
اما ايرادهايى كه بر قول اوّل گرفته است : وى گفته كه اراده و اختيار از جمله افعال است ،

403