نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 395
خواهد بود و اين كفر صريح است . زيرا فرق بين اسلام و فلسفه همين مسئله است . حاصل كلام اينكه اگر آنان به اين دو دليل اعتراف كنند ، بر آنان كفر لازم مىآيد و اگر به بطلان آن دو اعتراف كنند ، احتجاج آنان به اين دو دليل ساقط خواهد شد . فضل مىگويد : دانستيد كه شارح مواقف اين نقض را بيان كرده است . پس مختص به او نيست كه چنين به خود مىبالد و با آن رعد و برق به راه مىاندازد و به بيان ترهّات مىپردازد . اما پاسخ آنچه كه بر دليل اوّل وارد است : فعل خداوند به مرجّح قديم نيازمند است كه در ازل به فعل حادث در وقت معينى ، تعلق گرفته است ولى اين مرجح قديم به مرجح ديگرى نياز ندارد . پس خداوند متعال در فعل مستقل است . اگر كسى بگويد : اگر فعل با آن مرجح قديم ، واجب شود ، موجب خواهد بود نه مختار ، در پاسخ گوييم : وجوب مترتب بر اختيار با آن منافاتى ندارد بلكه آن را محقق مىكند . اگر اشكال شود كه ما مىگوييم : اختيار بنده هم موجب فعل او است و اين وجوب مترتّب بر اختيار ، با قادر مختار بودن او منافاتى ندارد . گوييم : شكى نيست كه اختيار بنده حادث است و به اختيار خودش از او صادر نشده است وگرنه نقل كلام به آن اختيار مىكنيم و اين موجب تسلسل مىشود ، بلكه اختيار وى از غيرش صادر شده است . پس به اختيار خود در فعل خويش مستقل نيست بر خلاف اراده بارى تعالى كه مستند است به ذات خداوند . وجوب فعل به واسطهء اراده خدا با استقلال خدا در قدرت بر فعل منافاتى ندارد . امّا پاسخ از اشكال بر دليل دوّم اين است كه علم خداوند متعال در ذات او مقارن است با صفت قدرت و اراده . پس هر گاه چيزى را بداند و علمش به آن چيز تعلق گيرد ، قدرت و اراده بدان تعلق گيرد و موجودات را خلق كند . هر كدام از اين صفات سه گانه به چيزهاى متعلق خود تعلق مىگيرد و هر كدام اقتضاى خود را دارد . مقتضاى علم ، تعلق از حيث انكشاف ، مقتضاى اراده ترجيح و مقتضاى قدرت ، صحت وقوع فعل و ترك است . پس وجوب لازم نمىآيد . زيرا صفت علم با صفت قدرت تصادم ندارد . چه هر دو قديم بوده با هم حاصل مىشوند بر خلاف قدرت حادث كه علم قديم با آن تصادم دارد و مقتضى علم قديم ، قدرت را از آن سلب مىكند . اين در صفات حادث جايز است بر خلاف صفات قديم كه در آن ايجاب وجود ندارد . در اين پاسخ خوب تأمل كنيد كه
395
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 395