نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 393
سبب حقيقى و مؤثر در موجودات و از آن جمله افعال بندگان است ، قطعا باطل مىباشد ، حتى اگر قائل باشيم كه فاعل افعال بندگان خدا است ، زيرا مؤثر در آن قدرت خداوند است و نه علم او . اگر منظورش اين است كه علم خداوند شرط موجودات است ، در اين صورت پذيرش آن ضررى به ما نمىزند . زيرا مستلزم خروج افعال ما ، از قدرت ما نيست . چه آنكه اثر از آن فاعل است و نه از آن شرط . در حالى كه اينان مىگويند : علم فعلى ، سبب وجود معلوم در خارج است ، منظورشان اين است كه علم فعلى از حيث شرط بودن در سببيت دخيل است . مثل علم مهندس ، بر خلاف علم انفعالى كه شرط معلوم نيست بلكه مسبب يعنى فرع وجود معلوم است . مثل علم ما به آنچه كه واقع شده است . بر خلاف علم فعلى و علم انفعالى چيزى است كه آن را اينگونه معرّفى مىكنند : آنچه نه سبب است براى وجود معلوم در خارج و نه مسبب از آن . مثل علم خداوند سبحان به ذات خود كه به اتّفاق همه عين ذات است ولى اختلاف آن دو اعتبارى است . گذشته از اين ، حق اين است كه علم فعلى شرط وجود معلوم نيست زيرا علم تابع معلوم است بالضروره . چه علم عبارت است از انكشاف شيىء و حضور آن نزد عالم به آن ، پس واقعا وجود معلوم از لحاظ رتبه بر علم متقدم است . زيرا علم شرط آن يا در حكم شرط است . پس اگر علم فعلى نيز شرط وجود معلوم بود ، دور پيش مىآمد . پس بايد علم فعلى مانند غير خود شرط وجود معلوم نباشد . بلى تصور شيىء ، براى اقدام عاقلى كه به ايجاد آن توجه دارد ، شرط است امّا اين امر ديگرى است و از آن جمله تصور مهندس كه غير از علم فعلى است و از آن در اصطلاح به علم حضورى ياد مىشود . حال كه اين را دانستيد ، مىدانيد كه در كلام خصم چه اشتباهى آمده است . پس بدقت در آن انديشه كنيد . مصنّف - اعلى الله مقامه - مىگويد : امّا معارضه در دو وجه است كه در حق واجب الوجود متعال مىآيد . در دليل اوّل مىگوييم : اگر خداوند متعال قادر مختار باشد ، يا از ترك فعل متمكن است يا نه . اگر متمكن نباشد ، در اين صورت موجب مجبور خواهد بود و نه قادر مختار . اگر متمكن از ترك باشد ، حال يا يكى از طرفين را بر ديگرى ترجيح خواهد داد يا نه . اگر ترجيح ندهد ، وجود ممكن مساوى ، بدون وجود مرجح لازم خواهد آمد و اگر در مورد بنده محال باشد ، براى خداوند متعال هم محال خواهد بود . زيرا بين بنده و خدا از اين لحاظ فرقى وجود ندارد و اگر يكى را بر ديگرى ترجيح دهد ، اگر به وجوب منتهى شود ، جبر لازم
393
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 393