من مىگويم :
آورديم كه ايراد رازى بر سبيل نقض منافاتى با اينكه اشاعره آن را دليل خود بگيرند ، ندارد . چنانكه قوشجى كه از اشاعره است ، آن را از زبان آنان نقل كرد . اما ادعاى سرقت دو جواب توسط مصنّف - به دليل آنچه كه از شارح مواقف نقل كرده - از امور خنده دار است . زيرا تأليف شرح مواقف حدود صد سال پس از تأليف اين كتاب توسط مصنّف صورت گرفته است . زيرا سلطان محمد خدابنده در سال ( 707 ) شيعه شد . آنگاه مصنف اين كتاب را براى او نوشت ، در حالى كه شرح مواقف در سال 807 - چنانكه شارح در آخر شرح خود نگاشته - نوشته شده است . به علاوه پاسخ دوّم مختص همين كتاب است .
زيرا نه در شرح مواقف آمده و نه در كتابهاى ديگر و اگر يكى از اين دو پاسخ از اشاعره بود ، حتما بر صاحب مواقف پوشيده نمىماند . زيرا عادت او بر جمع كلام اشاعره و كلام ديگران است مگر بسيارى از كلمات اهل حقيقت . اما از آنجايى كه وى بر آن دو اطلاع نيافته ، معلوم مىشود كه از مختص دشمنانشان است ، چه اين عادت آنان است كه به جهت تنفر از حقيقت و تعصّب بر عقيدهء خود ، به گفته‌ها و نظريات اماميه توجه نمىكنند .
ليكن شارح مواقف كه حاشيه اى بر شرح التجريد القديم داشته ، از جواب اوّل با اطلاع بوده ، آن را در شرح خود آورده است . زيرا شيخ المتكلمين ، خواجه نصير الدين طوسى - ره - آن را در تجريد الاعتقاد آورده است . اين پاسخ مختص خواجه و پاسخ دوّم مختص مصنف است .
اشكال وارد بر پاسخ وى از پاسخ دوّم مصنّف اين است كه وجوب بالغير حاصل از فرض وقوع ممكن بالاختيار - چنانكه مصنّف بيان كرده - فعل را اضطرارى نمىگرداند وگرنه خلف پيش مىآيد و بلكه بسيارى از موارد وجوب يا امتناع بالغير ، قدرت و اختيار را سلب نمىكند . مثل ظلم و فعل قبيح كه به دليل قبح آن بر خداوند ممتنع است و حال اينكه خداوند در ترك آن دو قادر مختار است . خلاصه اينكه قدرت و اختيار در منوط بودن فعل به خواست فاعل است و افعال بندگان هم چنين است . نهايت امر اينكه خداوند متعال مىداند كه بندگان به دليل خواست خود ، افعالى را انجام خواهند داد و افعالى را ترك خواهند كرد . كما اينكه اين مطلب در حقّ خداوند متعال معلوم است و اين موجب خروج از قدرت و اختيار نمىشود .
اما ايرادى كه بر پاسخ منقول توسط شارح مواقف وارد كرده است ، اگر منظورش از اينكه گفت : علم خداوند متعال به موجودات فعلى است ، اين است كه علم خداوند

392