اوّل - علم به وقوع ، تابع وقوع است . پس در آن تأثيرى ندارد . زيرا تابع پيرو متبوع است و ذاتا از آن متأخر است و حال اينكه مؤثر متقدم است .
دوّم - وجوب لا حق در امكان ذاتى اثر نمىكند . وجوب به اعتبار فرض وقوع ممكن ، حاصل مىشود . زيرا هر ممكنى بطور مطلق ، هر گاه موجود فرض شود ، عدم آن در حالت وجودش ، ممتنع خواهد بود . زيرا اجتماع نقيضين ممتنع است و اگر ممتنع العدم باشد ، واجب خواهد بود ، با اينكه ذاتا ممكن است . علم نيز حكايت از معلوم است و مطابق با آن . زيرا مطابقت در علم الزامى است . پس علم و معلوم با هم مطابقت دارند . اصل در هيئت تطابق ، معلوم است . زيرا اگر معلوم نبود ، علم به آن وجود نداشت و فرقى بين فرض يك چيز و فرض مطابق آن از اين جهت كه حاكى از آن است ، وجود ندارد . فرض علم عينا همان فرض معلوم است و دانستيد كه با فرض معلوم ، واجب مىشود ، همينطور با فرض علم به آن ، هم واجب مىشود و همانگونه كه آن وجوب در امكان ذاتى تأثيرى نداشت ، اين وجوب هم در آن تأثيرى ندارد و از تعلق علم خداوند متعال بدان ، وجوب آن نسبت به ذاتش و بلكه نسبت به علم هم لازم نمىآيد .
فضل مىگويد :
بيان كرديم كه اين دليل را امام رازى در بحث تكليف و بعثت به عنوان فرض اجمالى آورده است . تقرير مطلب اين است : « آنچه از افعال بندگان كه خداوند عدم آن را مىداند ، از بنده ممتنع الصدور است وگرنه انقلاب علم خدا به جهل جايز خواهد بود و آنچه از افعال بندگان كه خداوند وجود آن را مىداند ، از بنده واجب الصدور است وگرنه انقلاب فوق الذكر جايز خواهد بود و فعل بنده راه خروجى از اين دو حالت ندارد . پس تكليف و نظاير آن [1] باطل مىشود . زيرا بر قدرت و اختيار بالاستقلال بنده - چنانكه خودتان گفتيد - مبتنى است . پس هر آنچه در مسئله خلق اعمال بر ما لازم مىآيد ، در مسئله علم خداوند متعال بر شما لازم مىآيد . » امام رازى مىگويد : « اگر جميع عقلا جمع شوند ، نخواهند توانست بر اين وجه كه بيان كرديم ، يك حرف وارد كنند مگر به مذهب هشام ملتزم باشند كه مىگويد : خداوند متعال ، چيزها را قبل از وقوع آن نمىداند . » شارح مواقف مىگويد : « بر آن چنين اعتراض شده كه علم تابع معلوم است . بدين معنى كه علم و معلوم

[1] . منظور وى امورى است كه بر حسب حكم عقل ، قدرت و اختيار در آن شرط است ( م . ) .

390