است كه مىگويند : در فعل اختيارى وجود مرجح واجب است . وگرنه بر اساس مذهب ما ، به مجرد تعلق اختيار به يكى از دو طرف مقدور ، ترجيح جايز است . پس ، از بلا مرجح بودن فعل ، اتفاقى بودن آن لازم نمىآيد . « بلكه از اين سخن ، خصوصا اينكه گفت :
« ترجيح به مجرد تعلق اختيار . . . جايز است » جواز ترجيح مرجوح بر راجح هم استفاده مىشود تا چه رسد به ترجيح مساوى . كما اينكه تجويز تقديم مفضول بر فاضل در مسئله امامت و تجويز عقلى اينكه خداوند پيامبران را عذاب و فراعنه و ابليسها را ثواب دهد و اين گفتار آنان كه نه چيزى بر خدا واجب است و نه چيزى از او قبيح ، هم بر آن دلالت مىكند . بنابراين پاسخى كه خصم از مثال دو نان و غيره داد ، از نظر يارانش نادرست است .
پاسخى كه از وجه چهارم نيز داده ، حاكى از جهل او است . زيرا مصنّف انكار نمىكند كه عقيده به عدم صلاحيت قدرت در تعلق به ضدين ، موجب عدم قدرت بر ترك فعل پس از فرض تعلق قدرت به فعل است . او مىگويد : عقيده به اين گفتار با استدلال بدان دليل منافات دارد . زيرا استدلال بدان مبتنى است بر جواز تعلق قدرت بر ضدين و حال اينكه آنان به تعلق قدرت به ضدين عقيده ندارند .
درباره اينكه در پاسخ مصنّف كه گفته بود : « اگر با عقيدهء به تعلق قدرت بر ضدين ، از مذهب خود خارج شوند ، بر آنان لازم مىآيد . . . » ، گفت : « چيزى است كه از پيش خود اختراع كرده ، سپس آن را محذور قرار داده است . » مىگوييم : اين سخن مصنّف - ره - پاسخ سؤال مقدر است و آن اينكه : آنچه من در اينجا در منافات اين دليل با مذهب آنان آوردم ، مبتنى است بر التزام آنان به اين عقيده كه تعلق قدرت به ضدين جايز نيست و شايد در اينجا با آن مخالفت نمىكنند و تعلق قدرت به ضدين را جايز بدانند . لذا گفت :
اگر با آن عقيده خود مخالفت كنند ، محذور ديگرى بر آنان لازم مىآيد كه اجتماع ضدين يا تقدّم قدرت بر فعل است و هر دو محذور ، مخالف مذهب آنان است . اين از باب اختراع از پيش خود نيست ، چنانكه خصم گمان برده است . با اين سخن خود و مطالبى كه پيش از اين گفت ، جهل خود را به مقاصد مصنّف و مذهب خويش آشكار و از سرقت كلام مواقف و شرح آن بدون شناخت مخالفت آن با مذهبش و عدم انطباق آن بر موضوع مورد بحث ، پرده برداشته است .
مصنّف - رفع الله درجته - مىگويد :
دليل نقضى در رد دليل دوّم از دو جهت است :

389