مىگويد : « با نظر به ذات ممكن ، اولويت يكى از طرفين ممكن ، قابل تصور نيست . » ب - آيا ، چنانكه گروهى از متكلمين عقيده دارند و مصنّف هم آن را نقل كرده ، امكان دارد كه فاعل يكى از طرفين را به جهت مرجحى چنان ترجيح دهد كه به حدّ وجوب منتهى نشود يا نه ؟ دليل اشاعره از فروع اين مسئله بوده و مبتنى است بر عدم امكان ترجيح به آن مرجّح . امّا از نظر ما ممنوع است . زيرا با فرض عدم فعل ، امكان وقوع فعل به جهت مرجح و كفايت وى در اقدام بر فعل مستلزم خروج فعل از مرجوحيت نيست . اين در صورتى است كه منظور از مرجح ، امر داعى به سوى اختيار باشد اما اگر مرجح مركَّب از آن دو و ساير اجزاى علَّت باشد - كما اينكه مقصود در مقام ترجيح يكى از دو طرف ممكن همين است - ناگزير مرجّح موجب است . براى همين است كه مصنّف ، پاسخ اوّل را كه گذشت ، حق دانست .
مصنّف - قدّس الله روحه - مىگويد :
سوّم - چرا با وجود تساوى ، قادر آن را انجام نمىدهد ؟ قادر مىتواند يكى از دو مقدور خود را بدون مرجّح بر ديگرى ترجيح دهد . گروهى از متكلمين چنين عقيده اى دارند و براى آن مثالهاى وجدانى آورده‌اند . مثل دو قرص نان كه از هر جهت با هم مساوى است ، براى فرد گرسنه حاضر مىكنيم . او يكى از آن دو نان را بدون وجود مرجّح مىخورد و منتظر نمىماند كه به جهت مرجحى ، يكى از آن دو نان بر ديگرى ترجيح يابد . همينطور است تشنه اى كه دو كاسه آب كه از هر جهت با هم مساوى است ، برايش آماده مىكنيم . همينطور كسى كه از درنده اى فرار مىكند ، اگر دو راه كه از هر حيث با هم مساوى است برايش مهيّا باشد ، يكى را مىپيمايد ، بدون اينكه منتظر مرجحى باشد ، پس اگر اين حكم وجدانى است ، پس چگونه مىتوان بر نقيض آن استدلال كرد ؟ ! چهارم - اين دليل با مذهب آنان منافات دارد . لذا نمىتوانند بدان احتجاج كنند . زيرا آنان عقيده دارند كه قدرت بر ضدين تعلق نمىگيرد . پس متمكن بر فعل از قدرت خارج مىشود . زيرا بر ترك فعل تمكن ندارد و اگر با عقيدهء به تعلق قدرت بر ضدين ، از مذهب خود خارج شوند ، وجود ضدين به يكباره لازم مىآيد . زيرا از نظر قدرت بر مقدور ، تقدم ندارد . اگر براى بنده قدرت موجودى در حالت وجود قدرت فعل فرض كنند ، دو چيز بر آنان لازم مىآيد : اجتماع ضدين يا تقدّم قدرت بر فعل ( مقدور ) . بنگريد به اين گروه كه به تضاد و تعاند اقوال خود اهميّت

386