نمىدهند !
فضل مىگويد :
علما اتفاق نظر دارند كه يكى از طرفين ممكن بر ديگرى ترجيح پيدا نمىكند مگر به جهت وجود مرجح . اين حكم بعد از تصور طرفين يعنى تصور موضوع كه همان امكان ممكن است و تصور محمول كه همان معنى احتياج داشتن به سبب است و پس از ملاحظه نسبت بين آن دو ، به بداهت عقل ، ضرورى است . براى همين است كه كودكان كه كمترين قدرت تمييز را دارند ، بدان جزم پيدا مىكنند . مگر نمىبينيد كه اگر دو كفهء ترازو ذاتا مساوى شد و كسى بگويد : يكى بر ديگرى ، بدون وجود مرجح خارجى ، ترجيح پيدا كرد ، كودك مميز از او نمىپذيرد و بطور بديهى بطلان آن را مىداند ؟ ! پس حكم به اينكه يكى از دو متساوى بر ديگرى ترجيح پيدا نمىكند مگر به جهت مرجح ، بدون نظر و كسب ، نزد كودك ، مجزوم و قطعى است . حتى اين حكم در سرشت حيوانات هم موجود است . لذا از صداى چوب مىترسند و فرار مىكنند . مثالهايى كه ذكر كرده مثل انتخاب يكى از دو نان به وسيلهء فرد گرسنه و مانند آن ، از آنجايى كه با حكم بديهى مخالف است ، بايستى مرجحى وجود داشته باشد كه گرسنه آن را نمىداند .
و لازم نيست كه قادر از وجود مرجح آگاه باشد بلكه آنچه لازم است وجود مرجح است .
اينكه آن را وجدانى خواند ، با وجود اتفاق نظر علما بر بداهت خلاف آن ، همچون ساير ادعاهاى وى ، ادعاى باطلى است .
در پاسخ اينكه در وجه چهارم گفت : « اين دليل با مذهب آنان منافات دارد . لذا نمىتوانند بدان احتجاج كنند ، زيرا آنان عقيده دارند كه قدرت بر ضدين تعلق نمىگيرد . » مىگويم : عدم صلاحيت قدرت براى تعلَّق بر ضدين ، مانع صحت احتجاج بدين حجت نيست . زيرا منظور از احتياج ، نفى اختيار از بنده ، اثبات اينكه فعل از بنده واجب الصدور است و عدم متمكن وى بر ترك فعل ، مىباشد و آن هم اختيار را از بنده نفى مىكند . پس اگر مذهب ، اين باشد كه قدرت بر ضدين تعلق نمىگيرد و فعل به دليل وجود مرجح موجب ، به حد وجوب رسيده باشد ، بنده بر ترك آن قادر نخواهد بود . پس بنده موجب است و نه مختار . اين مطلوب ما است . پس چگونه مىگويد : عدم صلاحيت قدرت براى تعلق گرفتن به ضدين ، موجب عدم صحّت احتجاج به اين حجت است ؟ پس معلوم شد كه وى به جهت جهل و كودنى خود نمىتواند بين آنچه كه مؤيد حجت است و آنچه كه با حجت منافات دارد ، فرق بگذارد .

387