گرفته است .
مصنّف - طاب ثراه - مىگويد :
دوّم - جايز است كه فعل ، ترجيح پيدا كند و مؤثر ، آن را ايجاد كند و جايز است كه عدم ، ترجيح پيدا كند و معدوم باشد و لذا به وجوب منتهى نمىشود . اين مطلب ، عقيدهء گروهى از متكلمين است . پس نه جبر لازم مىآيد و نه ترجيح بلا مرجح . ما اين مطلب را كه مىگويند : « با وجود رجحان ، نقيض آن هم ممتنع نيست و در نتيجه وقوع آن در يك زمان فرض مىشود . پس ترجيح فعل در زمان وقوع ، نياز به مرجح ديگرى دارد . » ؛ قبول نداريم . زيرا همان رجحان اوّل كافى است و نياز به رجحان ديگرى ندارد .
فضل مىگويد :
اينكه مرجّح در زمان ترجيح فعل همان مرجح اوّل باشد ، درست نيست و بايد غير از مرجح اوّل باشد . زيرا اين مرجح در موقع وقوع فعل مثلا در وقت وقوع آن موجود است و براى همين است كه فعل ترجيح پيدا كرد . حال اگر همين مرجّح ، موقع عدم فعل موجود باشد و فعل به واسطهء آن ترجيح نيابد ، حكم هر دو وقت وقوع فعل و عدم آن ، مساوى خواهد بود و خلاف مفروض لازم خواهد آمد . زيرا فرض كرديم كه فعل در يك وقت به وجود مىآيد و در وقت ديگر معدوم مىشود . پس بايستى مرجّحى غير از مرجّح اوّل باشد تا فعل در يك وقت بدان ترجيح يابد و به وجوب منتهى شود و گرنه تسلسل پيش مىآيد . بدين ترتيب دليل كامل است بدون اينكه نقضى بر آن وارد شود .
من مىگويم :
پوشيده نيست كه ما دو مسئله داريم :
الف - آيا ترجيح يكى از دو طرف ممكن بر ديگرى به واسطهء رجحان ناشى از ذات ممكن - بدون اينكه به وجوب منتهى شود - ممكن است ، به حيثى كه جايز باشد ممكنى به واسطهء آن رجحان ، به وجود آيد ، بدون اينكه نيازى به فاعل داشته باشد و در نتيجه باب اثبات صانع بسته شود و يا اين ترجيح ممكن نيست ؟ ! شكى وجود ندارد كه چنين ترجيحى امكان ندارد . زيرا فرض امكان يك چيز مقتضى جواز وقوع طرفين است با نظر به ذات ممكن ، و فرض مرجوحيت يكى از دو طرف با نظر به ذات ممكن ، مقتضى امتناع وقوع مرجوح است . زيرا بالضروره ترجيح مرجوح ممتنع است . به همين دليل خواجه نصير الدين طوسى - قدس سره - در تجريد الاعتقاد

385