فضل مىگويد :
مراد از اين وجوب ، اضطرار در مقابل اختيار است و حال اينكه مراد ما نفى اختيار است ، خواه ممكن نفس الامرى باشد و خواه نباشد و هر كس كه از فعل و ترك آن متمكن نباشد ، غير قادر است ، خواه منشأ عدم تمكن وى ، عدم امكان ذاتى فعل باشد و خواه عدم حصول شرايط و وجود موانع . پس آنچه ذكر كرده ، درست نمىباشد .
من مىگويم :
از آنجا كه اشاعره در دليل اوّل خود گمان كرده‌اند كه بنده يا در ترك فعل خود متمكن است يا نه و اگر متمكن در ترك نباشد ، موجب بوده ، و نه مختار و لذا جبر لازم مىآيد ، مصنّف - ره - چنين پاسخ داده : ما مىگوييم كه بنده از ترك آن متمكن نيست و اين را قبول نداريم كه مىگوييد : موجب بوده ، و نه مختار . زيرا عدم تمكن سبب اختيار و تمام بودن علت است و لذا با مختار بودن بنده و امكان نفس الامرى فعل و نيز با تأثير قدرت بنده در آن ، منافاتى ندارد . اين معناى سخنى است كه مىگويند : « الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار » .
خصم بر او چنين ايراد گرفته كه « مراد از اين وجوب ، اضطرار در مقابل اختيار است و حال اينكه مراد ما نفى اختيار است . » اين گفته ، كلام بىحاصلى است . شايد منظورش اين است كه ما ادعا مىكنيم فعل اضطرارى غير از فعل اختيارى است زيرا پس از اختيار و ارادهء مؤثر ، فاعل نمىتواند آن را ترك كند ، اگر چه فاعل به جهت آن ، موجب نشده باشد . اما گذشته از اينكه دليل اشاعره تصريح دارد كه فاعل مىبايستى موجب باشد ، اين اشكال هم بر اين سخن وارد است كه عدم تمكن از ترك پس از ارادهء مؤثر ، با حدوث اختيارى فعل و مقدور بودن ذاتى آن منافاتى ندارد . نهايت چيزى كه ثابت مىكند ، اين است كه فعل پس از ارادهء تامّه ، واجب بالغير مىگردد و نه واجب بالذات و نه صادر بالجبر .
اما گمان وى كه هر كس به دليل عدم حصول شرايط نتواند فعلى انجام دهد ، بر آن فعل غير قادر است ، ربطى به مطلوب اشاعره ندارد كه مىگويند : بنده در انجام فعلى كه از او صادر شده ، مجبور است . گذشته از اين مادامى كه شرايط ممكن باشد ، انتفاى شرايط فعل ، قدرت بر آن را نفى نمىكند ، من نمىدانم كه چگونه خصم بنا را بر پاسخ كلام مصنّف گذاشته ولى معناى كلام مصنّف را با عبارات شرح مواقف مىآورد و بر آن بنا مىكند . شايد فرق به اين جهت است كه وى آن را در شرح مواقف ديده ، بدون تمييز معتبر

384