سپس اين دليلى كه در لزوم سقوط تكليف آورده‌اند ، اگر بر كسى لازم آيد كه عقيده دارد بنده در افعالش مستقل نيست ، از چند جهت بر آنان نيز لازم مىآيد : اوّل - آنچه از افعال بندگان كه خداوند عدم آن را مىداند ، از بنده ممتنع الصدور است و گرنه انقلاب علم خدا به جهل جايز خواهد بود و آنچه از افعال بندگان كه خداوند وجود آن را مىداند ، واجب الصدور از بنده است و گرنه انقلاب فوق جايز خواهد بود . فعل بنده از اين دو حالت ، راه خروجى ندارد و اختيار هم باطل مىشود . زيرا بر واجب و ممتنع قدرت ندارد . پس تكليف و نظاير آن ، باطل مىشود ، زيرا بر قدرت و اختيار بالاستقلال بنده - چنانكه خودتان گفتيد - مبتنى است . پس هر آنچه در مسئله خلق اعمال بر ما لازم مىآيد ، در مسئله علم خداوند متعال بر شما هم لازم مىآيد . امام رازى مىگويد : « اگر جميع عقلا جمع شوند ، نخواهند توانست بر اين وجه كه بيان كرديم ، يك حرف وارد كنند . » چنانكه خواهد آمد ، شارح مواقف پاسخ آن را داده است .
من مىگويم :
آنچه كه از رازى به عنوان نقض آورده با استدلال بدان منافات ندارد . زيرا اگر اين دليل كامل باشد ، دلالت خواهد كرد كه افعال بندگان جبرى است نه از آثار قدرت آنان .
قوشجى تصريح دارد كه اشاعره بدان استدلال كرده‌اند . وى آنجا كه در بحث علم از اعراض ، كلام خواجه نصير الدين طوسى - ره - را در تجريد الاعتقاد آورده كه مىگويد : « و هو تابع بمعنى اصالة موازنة فى التطابق » ، اين تصريح را بيان كرده است . ظاهرا از اين جهت از تسميه آن به دليل فرار كرده كه فساد آن بر خودش آسانتر باشد .
مصنّف - رفع الله درجته - مىگويد :
هر دو دليل را از دو جهت نقض و معارضه پاسخ مىدهيم . امّا از جهت نقض : در دليل اوّل چند نقض وارد است :
اوّل - حق همين وجه است و آن اينكه وجوب از حيث انگيزه و اراده با امكان نفس الامرى منافاتى ندارد و مستلزم ايجاب ، خروج قادر از قدرت خود و عدم وقوع فعل به وسيلهء قدرت ، نمىباشد . ما كه مىگوييم : فعل ، مقدور بنده است يعنى اينكه هم وجودش از او امكان دارد و هم عدم آن . پس هر گاه كه انگيزه ايجاد ، خالص شد و شرايط حاصل و موانع مرتفع گرديد و قادر بر انجام آن ، مصالح حاصل از فعل را خالى از شوائب مفسده دانست ، از اين حيث ايجاد فعل واجب خواهد شد و اين نسبت به فعل و قدرت نه جبر است و نه ايجاب .

383