1 - گفته‌اند : اگر بنده با قدرت و اختيار ، فاعل يك چيز باشد ، از دو حال خارج نيست ، يا مىتواند آن را ترك كند يا نه ؟ از حالت دوّم كه نمىتواند آن را ترك كند ، جبر لازم مىآيد . زيرا فاعلى كه از ترك آنچه انجام داده ، متمكن نباشد ، موجب است و نه مختار . مثل آتش كه احراق از آن صادر مىشود ولى نمىتواند آن را ترك كند . اما حالت اوّل ، يا اين است كه فعل در حالت ايجاد ترجّح دارد يا نه ؟ در صورت دوّم ترجيح بلا مرجّح لازم مىآيد . زيرا دو طرف ممكن ( فعل و ترك ) از هر جهت نسبت به نفس الامر و نسبت به قادر موجد مساوى است ، در اين حال اگر قادر ، فعل را بر ترك ترجيح دهد ، ترجيح مساوى بدون داشتن مرجّح است . اما اگر فعل مرجّح داشته باشد ولى به حدّ وجوب نرسيده باشد ، امكان حصول مرجوح با تحقق رجحان ، وجود دارد و اين به دو دليل محال است : اوّل - امتناع وقوع آن در حالت تساوى . پس در حالت مرجوحيّت به امتناع وقوع اوليتر است . دوّم - مرجوح با قيد رجحان ممكن الوقوع است . پس بايد در يك زمان آن را واقع بدانيم و در زمانى ديگر راجح را و ترجيح يكى از دو زمان به يكى از دو طرف راجح و مرجوح ، به مرجحى غير از مرجح اوّل نيازمند است و گرنه ترجيح بلا مرجّح لازم مىآيد . پس بايستى به حد وجوب برسد و الَّا تسلسل پيش مىآيد . حال كه وقوع اثر ممتنع است مگر با وجوب ، و واجب غير مقدور است و نقيض آن نيز ممتنع و غير مقدور است ، جبر و ايجاب لازم مىآيد . بنابراين بنده مختار نيست .
2 - هر آنچه كه واقع مىشود ، خداوند متعال وقوع آن را پيش از وقوع مىداند و هر آنچه كه واقع نمىشود ، خداوند در ازل عدم وقوع آن را مىدانسته است . پس هر آنچه كه خداوند وقوع آن را مىداند ، واجب است و گرنه لازم مىآيد علم خدا به جهل منقلب شود و اين محال است ؛ و آنچه را كه عدم وقوع آن را مىداند ، ممتنع است .
زيرا اگر واقع شود ، انقلاب علم خداوند متعال به جهل پيش مىآيد كه اين هم محال است . واجب و ممتنع براى بنده غير مقدور است . پس جبر لازم مىآيد .
فضل مىگويد :
دليل اوّلى كه ذكر كرده از اشاعره است و اهل مذهب بدان استدلال كرده‌اند و چنانكه بطور واضح خواهيد ديد ، با تمامى مقدمات صحيح است . اما دليل دوّم ، دليلى است كه آن را امام فخر رازى بر سبيل نقض آورده ، از دلايل پيشوايان اشعرى نيست . امام رازى اين دليل را به عنوان نقض در شبههء فايده تكليف و بعثت آورده است . بدين تقرير :

382