من مىگويم :
ضرورت عقلا حكم مىكند كه خلق قبيح از كسب آن به معنى محليّت محل بدون تأثير در فعل ، به قبح سزاوارتر است و بلكه نسبت دادن قبح فعل اختيارى به چيزى كه در آن فاعل تأثيرى ندارد ، بى معنى است . پس ناگزير ، از خلق قبيح يكى از دو امر لازم مىآيد : جهل يا احتياج . سفسطه گويى دردى را دوا نمىكند .
مصنّف - رفع الله منزلته - مىگويد :
20 - از اين عقيده ظلم لازم مىآيد . زيرا يا فعل فقط از بنده است يا فقط از خداوند متعال و يا از هر دو به نحو اشتراك ، چنانكه نه تفرد خدا و بنده به فعل ممكن باشد و نه تفرد فعل به يكى از آن دو . فرض اوّل مطلوب ما است . از فرض دوّم ظلم لازم مىآيد . زيرا كفر را خداوند انجام مىدهد و كسى را به جهت آن عذاب مىكند كه نه تأثيرى در آن دارد و نه قدرت به وجود آوردن آن را و نه دخالتى در ايجاد آن . اين آشكارترين نوع ظلم است . از فرض سوّم هم ظلم لازم مىآيد . زيرا بنده شريك فعل است . پس چگونه بندهء شريك خود را به جهت فعلى عذاب مىكند كه هر دو با هم كرده‌اند ؟ ! چگونه خويش را از مؤاخذه تبرئه مىكند در حالى كه سلطنت و قدرت از آن او است و بندهء ضعيف خود را به جهت فعلى كه او هم مثل وى انجام داده ، مؤاخذه مىكند ؟ ! عجز خداوند متعال هم لازم مىآيد . زيرا خداوند نمىتواند فعل را بطور كامل انجام دهد بلكه محتاج به استعانت از بنده است . مطلوب ما هم لازم مىآيد و آن اينكه ، بنده در فعل تأثير دارد و اگر استناد اثرى هر چند اندك به بنده جايز باشد ، استناد همهء فعل به بنده جايز خواهد بود . پس چه ضرورتى اينان را به اين محالات ملتزم مىگرداند ؟ آيا شما ضرورتى سراغ داريد جز نسبت دادن اين نواقص به پروردگار خويش ؟ ! در حالى كه خداوند متعال ، خود را از اين نواقص منزّه ساخته ، از آنها دورى جسته است .
فضل مىگويد :
ما اين فرض را اختيار مىكنيم كه فعل به معنى خلق از خداوند متعال صادر مىشود و بنده كاسب و مباشر فعل است و قدرتش هيچ تأثيرى در فعل ندارد . در پاسخ اينكه گفت : ظلم لازم مىآيد . مىگوييم : پيش از اين گذشت كه اصلا ظلم لازم نمىآيد . زيرا اين كار تصرف خدا در ملك خويش است و تصرف مالك در ملك خويش هر گونه كه بخواهد ، ظلم ناميده نمىشود . عذاب بندهء عاصى هم از اين جهت است كه محل فعل

376