به مادامى تعليل بر امكان برگردد . زيرا هر چيزى كه طرفين آن مساوى باشد ، ترجّح بلا مرجّح يكى از دو طرف ممتنع است و اين خلاف عقيدهء اشاعره است كه مىگويند علت محوجه به صانع ، حدوث است و نه امكان . پس نفس حدوث با قطع نظر از امكان به دليل جواز صدفه ، مقتضى احتياج به صانع نيست . پس بناچار بايد معتقد باشند كه ما فاعل كارهاى خود هستيم و افعال ما به خود ما محتاج است تا ساير امور حادث بر آن قياس شود و كليت كبرى كامل گردد .
دوّم - سدّ باب استدلال بر صادق بودن خداوند متعال مصنّف - ره - بر اين مطلب چنين استدلال كرده : « همچنين اگر جايز باشد كه خداوند متعال خالق قبايح باشد ، جايز خواهد بود كه در خبر دادن خود دروغ بگويد . » توضيح مطلب اينكه اگر جايز باشد كه خداوند متعال كذب واقع از مردم و امور قبيح ديگر را خلق كند ، جايز خواهد بود كه در كلام لفظى خود هم دروغ بگويد . زيرا بين اينكه دروغ را در مردم خلق كند و اينكه آن را در درختى يا بر زبان جبرئيل يا بر زبان پيامبران بيافريند ، فرقى نيست . زيرا همگى آفريدهء خداوند است . پس به وعد و وعيد و ساير اخبار او اطمينانى نيست . توضيح اين مطلب بطور مشروح گذشت .
سوّم - سدّ باب استدلال بر صحت نبوّت . بر اين مطلب چنين استدلال كرده است : « و همچنين اگر خداوند متعال خالق تمام چيزهاى قبيح و غير آن باشد . . . » ، اين استدلال نيازى به بيان ندارد و ملازمه آن آشكار است .
چهارم - سدّ باب استدلال بر صحت شريعت . مصنّف بر اين مطلب به دو امر استدلال كرده است : اوّل - مىگويد : « همچنين از خلق قبايح توسط خداوند لازم مىآيد كه جايز باشد خداوند بندگان را به انجام آن بخواند » . توضيح اينكه همانطور كه پيش از اين گذشت ، خلق يك چيز متوقف است بر ارادهء آن و اراده متوقف است بر رضايت بدان . پس اگر خداوند خالق قبايح باشد ، مريد قبايح و راضى بدان خواهد بود و اگر آن را اراده كند و بدان رضايت داشته باشد ، جايز خواهد بود كه بدان بخواند و به منظور عمل بدان ، پيامبران را مبعوث دارد و بدان تشويق كند . اگر چنين چيزى جايز باشد ، جايز خواهد بود كه آنچه بدان ترغيب و پيامبران را بدان مبعوث كرده ، از قبايح باشد . بدين ترتيب اطمينان به شرايع از بين خواهد رفت و تشاغل بدان قبيح خواهد بود . زيرا جايز است كه آنچه بدان مىخواند قبيح باشد . دوّم - اينكه گفت : « همچنين اگر از خداوند متعال جايز

363