ما در جاى خود بدان پاسخ داديم . پاسخ اين استدلال و آنچه كه از ترتب امور غير قابل قبول بر خلق قبايح توسط خداوند بيان كرده مثل رفع اطمينان از شريعت ، وعد و وعيد و مانند آن ، چنين است كه ما به علم عادى و جريان عادت خداوند متعال قطع داريم كه خداوند معجزه را به دست دروغگو ظاهر نكرده است . ظهور معجزه به دست دروغگو هر چند ذاتا ممكن است امّا محال عادى است همچون ساير محالات عادى ديگر . زيرا بنابر عقيده ما چيزى بر خداوند متعال واجب نيست . پاسخ آنچه كه از لزوم جواز تزيين كفر در دلها به جاى اسلام آورد و گفت : ممكن است عقيده حقه اى كه اشاعره بر آنند ، كفر يا باطل باشد ، پس مستحق پاسخ نيستند ، اين است كه تمام اين چيزها هر چند عقلا جايز است - زيرا نه چيزى بر خدا واجب است و نه نسبت به او چيزى قبيح - ليكن همچون ساير امور عادى ، عادتا واقع نمىشود و ما هم به عدم وقوع آن قطع داريم .
من مىگويم :
مناسب است كه ابتدا مقصود مصنّف - ره - را بيان و بعضى از سخنان او را توضيح دهيم تا خبط كلام خصم شناخته شود . پس مىگوييم : مصنّف - ره - بيان كرده كه از اين عقيده كه بندگان فاعل افعال خود نيستند ، چهار اشكال لازم مىآيد :
اوّل - سدّ باب استدلال بر وجود صانع . بر اين مطلب اينگونه استدلال كرده است :
اثبات صانع ممكن نيست مگر اينكه گفته شود . . . توضيح مطلب اينكه علماى فرق اختلاف نظر دارند كه آيا موجب نياز به صانع امكان است يا حدوث يا مركب از امكان و حدوث و يا امكان به شرط حدوث . چنانكه خصم پيش از اين بيان كرد ، اشاعره فرض دوّم را انتخاب كرده‌اند . بنابر رأى مختار آنان ، اثبات صانع متوقف است بر اين گفتهء ما كه جهان حادث است و هر حادثى به محدث نياز دارد . دليلى بر كبرى ( مقدمه دوّم ) وجود ندارد مگر نيازمندى افعال ما به خود ما و قياس ساير امور حادث در نياز به محدث ، بر آن . اگر اشاعره اصل را كه احتياج افعال ما به خود ما است بدين دليل كه موجد افعال خويش نيستيم ، منع كنند و در ساير امور حادث ، دليلى بر نياز به محدث نباشد ، باب اثبات صانع بر روى آنان بسته خواهد شد . پس مصنّف - ره - دليل را بر مقدمهء دوّم ( كبرى ) به سبب احتياج افعال ما به خود ما محصور كرده است نه آنگونه كه خصم فهميده ، امور حادث را در افعال انسان .
اگر اشكال شود كه : نفس حدوث حوادث دليل بر وجود محدث است بدون اينكه نيازى به قياس بر افعال خود ، داشته باشد . گوييم : ما اين مطلب را قبول نداريم مگر اينكه

362