من مىگويم :
منظور خصم از اينكه بنده را در كسب فعل مستقل خواند ، تأثير قدرت بنده در فعل نيست . زيرا با عقيده آنان كه مىگويند : مؤثرى در وجود غير از خداوند وجود ندارد ، مخالف است ؛ بلكه منظور وى صرف محليّت بنده براى فعل است بدون اينكه در فعل و محليّت تأثيرى داشته باشد . نهايت امر اينكه مقارن با فعل ، نوعى قدرت و اختيار دارد .
ليكن تا زمانى كه قدرت و اختيار هيچ تأثيرى در فعل نداشته باشند ، امر و نهى بنده را تصحيح نمىكند . بنابراين ، آنچه مصنّف - ره - بيان كرده ، بر آنان لازم مىآيد و با اين وضع امر و نهى بندگان جز به منزلهء امر و نهى جمادات نخواهد بود .
مصنّف - اعلى الله درجته - مىگويد :
10 - لازم مىآيد : سدّ باب استدلال بر وجود صانع ، سد باب استدلال بر صادق بودن خداوند متعال ، سد باب استدلال بر صحت پيامبرى و سد باب استدلال بر صحت شريعت . به فرق اجماع امت نيز منجر مىشود . زيرا اثبات صانع ممكن نيست مگر اينكه گفته شود جهان حادث است و در مقايسه با افعال ما كه به خود ما نياز دارد ، جهان نيز به محدث ( به وجود آورنده ) نياز دارد . با منع حكم اصل در قياس كه موجد بودن بنده است ، نمىتوان اين روش را به كار گرفت . پس باب اثبات صانع بسته مىشود .
همچنين اگر خداوند ، خالق تمام چيزهاى قبيح و غير آن باشد ، اظهار معجزه از سوى خدا به دست دروغگو ممتنع نخواهد بود و تا زمانى كه به امتناع ظهور معجزه به دست دروغگو يقين پيدا نشود ، راه اثبات فرق بين پيامبر حقيقى و پيامبر دروغين بر ما بسته خواهد بود .
همچنين اگر جايز باشد كه خداوند متعال خالق چيزهاى قبيح باشد ، جايز خواهد بود كه در خبر دادن ، دروغ بگويد . در نتيجه به وعد و وعيد خدا و خبر دادن وى از احكام آخرت و احوال گذشتگان و قرنهاى پيشين اطمينان و وثوق نخواهيم داشت .
همچنين از خلق قبايح توسط خداوند لازم مىآيد كه جايز باشد خداوند بندگان را به انجام آن بخواند و برانگيزد و بدان ترغيب و تشويق كند . و اگر اين جايز باشد ، جايز خواهد بود كه آنچه خداوند بدان تشويق كرده از قبايح باشد و در نتيجه وثوق به شرايع از بين رفته و اشتغال به آن قبيح خواهد بود .
همچنين اگر جايز باشد كه خداوند متعال در بنده ، كفر و ضلالت بيافريند و آن را در

360