responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 336


محال عادى است به همين منوال مىباشد . همينطور تمام مثالهايى كه در خوردن غذا و نوشيدن آب بيان كرده ؛ جايز است كه خوردن غذا به دنبال ارادهء غذا واقع نشود ، ليكن عادت بر وقوع آن جارى شده است .
اما اينكه گفت : « و اگر افعال بندگان توسط خداوند متعال صادر شود ، جايز خواهد بود كه همهء اين كارها به وقوع پيوندد هر چند از آن كراهت داشته باشيم . » سخن درستى است . زيرا بسيارى از اوقات ، چيزهايى انجام مىدهيم كه خود از آن كراهت داريم .
شكى در اين جواز وجود ندارد و با انكار آن ، چيزى كه بالضروره معلوم شده ، نفى نمىشود .
من مىگويم :
نتيجه كلام وى ، اصرار بر مكابره ضرورت است . پس بدان توجه نمىشود . شگفتتر از آن اين گفتهء وى است كه : « بسيارى از اوقات ، چيزهايى انجام مىدهيم كه خود از آن كراهت داريم . » زيرا كدام عاقل با انتفاى انگيزه‌ها يا وجود موانع - چنانكه فرض كلام همين است - چيزى را انجام مىدهد كه از آن كراهت دارد . بلى ، شايد بنابه انگيزه اى قويتر از مانع چيزى انجام دهيم كه از آن كراهت داريم . اما اين امر ديگرى است و بلكه در اين صورت ديگر كراهت حقيقى باقى نمىماند .
مصنّف - طاب ثراه - مىگويد :
6 - تجويز چيزى كه ضرورت بر نفى آن حكم مىكند . زيرا افعال ما آنگونه كه مىخواهيم و اراده مىكنيم ، واقع مىشود و آنگونه كه از آن كراهت داريم ، واقع نمىشود . بالضروره مىدانيم كه هر گاه اراده كنيم كه به سمت راست حركت كنيم ، حركت به سمت چپ واقع نخواهد شد و هر گاه اراده كنيم كه به سمت چپ حركت كنيم ، حركت به سمت راست واقع نخواهد شد . حكم بر اين مطلب ضرورى است .
اما اگر افعال ما توسط خداوند متعال صادر شود ، جايز خواهد بود آنجا كه مىخواهيم به سمت چپ حركت كنيم ، حركت به سمت راست واقع شود و آنجا كه مىخواهيم به سمت راست حركت كنيم ، حركت به سمت چپ واقع شود . و اين بالضروره باطل است .
فضل مىگويد :
پاسخ اين اشكال در فصل پيش گذشت . گفتيم كه افعال بندگان بر اساس عادت خداوند متعال و به دنبال ارادهء بنده واقع مىشود . خداوند متعال اين حركات را به دنبال

336

نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست