مطلق و غير مقيد به چيزى . اين را هم نمىپذيريم كه از آثار مالكيت مطلق و احكام آن ، ضرر رساندن به بنده باشد بدون اينكه برايش منفعتى به همراه داشته و يا گناهى مرتكب شده باشد ، بلكه بر عكس احكام و آثار آن در جهت رعايت بنده و رحمت و انصاف در حق او است . مگر كدام عاقل اين ضرر رساندن به بنده را از نوع تصرف قبيح و ظلم صريح نمىداند ؟ !
مصنّف - زاد الله فى علو درجاته - مىگويد :
5 - تجويز انتفاى چيزى كه ثبوت آن بالضروره معلوم شده است . بيان مطلب اينكه بالضرورة مىدانيم كه افعال ما بر حسب مقاصد و انگيزه هايمان واقع مىشود و هر گاه اين انگيزه‌ها منتفى شود و موانعى به وجود آيد ، افعال هم منتفى است و بالضرورة مىدانيم اگر كارى را اراده كنيم و انگيزه ايجاد آن موجود باشد و مانع منتفى آن كار واقع خواهد شد و هر گاه از كارى كراهت داشته باشيم ، به وقوع نخواهد پيوست .
هر گاه گرسنگى بر انسان فشار آورد و غذا هم در دسترس باشد ، آن غذا را تناول خواهد كرد و اگر معتقد باشد كه در غذايى سم ريخته‌اند ، از خوردن آن ، صرف نظر خواهد كرد . از حال ديگران هم اين مطلب معلوم مىشود . بالضروره مىدانيم كه هر گاه تشنگى بر انسان غلبه كند و مانعى در نوشيدن آب وجود نداشته باشد ، بالضروره ، آب را خواهد نوشيد و هر گاه انسان ، زيان ورود در آتش را بداند ، هرگز وارد آن نخواهد شد . امّا اگر افعال بندگان توسط خداوند متعال صادر شود ، جايز خواهد بود كه همهء اين كارها به وقوع پيوندد ، هر چند از آن كراهت داشته باشيم و انگيزه هم منتفى باشد . از سوى ديگر صدور آن نيز بنابر تقدير اينكه خداوند متعال آن را انجام ندهد ، از ما ممتنع خواهد بود ، اگر چه آن را اراده كنيم و انگيزه هم وجود داشته باشد . بطلان اين سخن معلوم است . پس چگونه انسان عاقل و خردمند بر خود مىپسندد پيرو مذهبى باشد كه او را به بطلان چيزى راهبرى كند كه ثبوت آن را بالضروره مىداند ؟ !
فضل مىگويد :
در تحرير مذهب اشاعره آورديم كه افعال بندگان به قدرت خداوند متعال و به دنبال اراده بنده و بر سبيل عادت ، واقع مىشود . پس هر گاه كه انگيزه‌هاى لازم حاصل و موانع موجود بر طرف گرديد ، فعل بنده واقع مىشود ، اگر چه بر عدم وقوع آن از لحاظ عقل جزم داشته باشيم . همچنان كه در ساير امور عادى هم كه عقلا عدم وقوع آنها جايز و

335