نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 328
فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ » ) * [1] ، بپرهيزد . فضل مىگويد : ما حصل گفتههاى وى در اين فصل اين است كه مدح و ذم متوجه امور اختيارى است . مدح نيكوكار حسن و ذم وى قبيح است ، مدح بدكار قبيح و ذم وى حسن است . اگر اين افعال به اختيار و قدرت فاعل نبود ، نمىبايست بين اعمال نيك و بد فرق باشد و نه صاحب اعمال نيك مستحق مدح باشد و نه صاحب اعمال بد مستحق ذم . پس معلوم مىشود كه افعال بندگان اختيارى است و گرنه تساوى مذكور لازم مىآيد كه باطل است . پاسخ وى اين است : ترتّب مدح و ذم بر افعال به اعتبار وجود اختيار و قدرت در فاعل و كسب و مباشرت فعل توسط او است . اما اينكه مدح و ذم به اعتبار تأثير قدرت بنده در افعال باشد ، از نظر ما ثابت نيست بلكه مورد نزاع است . از سوى ديگر ترتّب مدح و ذم بر تأثير قدرت بنده در افعال متوقف نيست بلكه وجود مباشرت و كسب فعل در حصول ترتّب مذكور كافى است . اينكه گفت : مدح و ذم بر افعال غير اختيارى مترتب نمىشود ، باطل و مخالف عرف و لغت است . زيرا اهل لغت مىگويند : مدح بر خلاف حمد ، تمام افعال اختيارى و غير اختيارى را در بر مىگيرد . در اين مورد حمد نيز اختلاف است . اگر منظورش از اينكه گفت : اشاعره به حسن اين مدح و ذم حكم نكردهاند ، اين است كه آنان به حسن و قبح عقلى اين مدح و ذم قائل نيستند ، همينطور است . زيرا آنان « اصلا به حسن و قبح عقلى عقيده ندارند و اگر منظورش نفى حكم به حسن مدح و ثناى خداوند متعال بطور مطلق است ، بايد دانست كه اين افترا و بهتان بر اشاعره است . زيرا اشاعره به حسن مدح و ثناى خداوند حكم كردهاند . چون شرع بدان امر كرده نه از اين جهت كه عقل بدان حكم كرده است . ما بارها اين مطلب را بيان كردهايم . من مىگويم : در اين مطلب شكى نيست كه مدح و ذم چيزها تابع حسن و قبح آنها است و حسن و قبح در افعال از حيث صدور آنها از فاعل و اختيار و تأثير قدرت فاعل در آنها است و نه به جهت خود افعال . لذا اگر از فرد خوابيده يا مجبور فعلى سرزند ، نه مدح مىشود و نه مذمت . بنابراين تعلق مدح و ذم بنده به جهت اينكه صرفا خداوند متعال او را محل فعل