باطنى از لحاظ حدوث ، بقا و زوال براى انسان مقدور است . بدين ترتيب ثابت شد كه اراده و مقدمات آن يعنى تصور مراد و تصديق به مصالح آن و رضايت بدان از جهت انگيزهء انجام آن ، مقدور بنده و از افعال مستند به او است . البته ممكن است بعضى از مقدمات اراده از خداوند متعال باشد كه در اين صورت براى بنده اعانت از خداوند متعال حاصل مىشود . همچنانكه اين اعانت در آماده ساختن ساير مقدمات فعل هم حاصل مىشود . فرمايش امام صادق ( ع ) نيز بر همين مطلب حمل مىشود كه فرمود :
« لا جبر و لا تفويض ولكن امر بين الامرين » ، بعيد نيست كه مراد از امر بين الامرين ، دخالت خداوند سبحان در افعال بندگان ، با ايجاد بعضى از مقدمات افعال باشد . چنانكه در بيشتر مقدمات خارجى از جمله تهيه مقدمات و رفع موانع ، واقع شده است . در اين صورت نه بنده بر انجام فعل مجبور است و نه فعل با تمام مقدمات به او واگذار شده است . بدين ترتيب نسبت دادن افعال به خداوند متعال صحيح است . زيرا فاعل مقدمات خصوصا مقدمات كثير و قريب فعل ، فاعل آن ناميده مىشود . آياتى از قرآن مجيد هم كه ظاهرا افعال بندگان را به خداوند متعال نسبت مىدهد ، بر همين موضوع حمل مىشود .
خداوند و اوليائش از همگان بر حقيقت مطلب آگاهترند .
مصنّف - زاد الله فضله عليه - مىگويد :
1 - مكابره ضرورت - هر عاقلى بالضروره بين آنچه كه بر انجام آن به اختيار خود ، قادر است مثل حركت دست راست و دست چپ و گرفتن چيزها با دست و حركت اضطرارى مثل افتادن از مكان مرتفع و حركات ارتعاشى و حركت نبض و نيز بين حركات اختيارى حيوان و حركات جماد فرق قائل است . هر كس در اين مطلب شك كند سوفسطايى است . زيرا از نظر عاقل چيزى آشكارتر و روشنتر از اين مطلب نيست .
فضل مىگويد :
پيش از اين پاسخ اين اشكال وى را ديديد . وى اين سخن را بيان كرده سپس آن را تكرار نموده است . اين عادت وى در تكرارهاى قبيح ، طولانى و خالى از فايده است .
من مىگويم :
منظور مصنّف ( ره ) پيش از اين ، بيان مدعاى عدليه بود كه مىگويند : بندگان بالضروره فاعل كارهاى خود هستند امّا در اينجا مىخواهد لازم عقيدهء اشاعره يعنى مكابره ضرورت را بيان كند . نهايت امر اينكه در ابتدا وجه ضرورت را در بيان مدعا آورد ، امّا اين

326