ارادهء بنده ، مخصص يكى از دو مقدور خداوند متعال باشد و به هنگام خلق آن ، فعل را بيافريند . گذشته از اين اثبات قدرت بدون تأثير همچون اثبات باصره براى فرد كور بدون ديدن و اثبات شنوايى براى فرد كر بدون شنيدن است . همانطور كه عقيده بر اين مطلب مخالف ضرورت است ، عقيده به وجود قدرت بدون تأثير نيز خلاف ضرورت است . آيا خلق قدرت و همينطور ارادهء بى تأثير جز عبث از خداوند متعال چيزى است ؟
بلى ، ممكن است اين ايراد بر عدليه وارد شود كه هر چند تأثير قدرت بنده در افعال اختيارى ، ضرورت است ، ليكن اعم از آن است كه به نحو اشتراك بين قدرت بنده و قدرت خداوند متعال باشد ، چنانكه ابو اسحاق اسفراينى مىگويد ، يا به نحو استقلال و ايجاب باشد ، چنانكه فلاسفه گفته‌اند ، يا به نحو استقلال و اختيار باشد ، چنانكه عدليه مىگويند . پس به چه دليل نحو اخير تعيّن يافت ؟ ! پاسخ اين است كه مطلوب در اينجا ابطال عقيده اشاعره است و آنچه بيان كرده در ابطال آن كافى است ، گذشته از اين ، مذهب فلاسفه هم در مخالفت با ضرورت مانند مذهب اشاعره است . زيرا وجود اختيار و تأثير آن از روشنترين ضروريات است ، گذشته از اين ايجاب با فرض وجود قدرت به دليل اعتبار تسلط آن بر طرفين بنابر قول حق ، منافات دارد . از سوى ديگر مىتوان سخن فلاسفه را به ايجاب همراه اختيار حمل كرد . در اين صورت سخن درستى خواهد بود .
بطلان مذهب ابو اسحاق اسفراينى هم ظاهر و آشكار است . زيرا اولا : همانگونه كه خداوند از انجام فواحش بطور مستقل منزه است از اشتراك در فعل آن هم پيراسته است .
ثانيا : قبيح است كه شريك قويتر ، شريك ضعيفتر را به سبب فعل مشترك عذاب كند . اين مطلب را امام و سرور ما ، حضرت موسى كاظم ( ع ) كه كودك خردسالى بود به ابو حنيفه بيان فرمود .
آنچه كه در بيان ابطال دعوى ضرورت با تقسيم دانشمندان سلف بيان داشت ، مردود است . زيرا دانشمندان سلف عدليه ، ادله مدعاى ضرورى را براى تنبيه آورده‌اند و نه به جهت نيازى كه بدان داشته‌اند . لذا همواره به ضرورى بودن آن تصريح مىكنند و از آنجايى كه انكار ضروريات عادت اشاعره است ، لازم شده تا آن را به صورت دليل ارائه نمايند .
توضيح اين مطلب كه گفت : هر كه داراى عقلى سليم باشد اگر در حال خود دقت كند . . . ، چنين است كه فرد داراى عقل سليم مىداند كه اراده بر اراده ديگرى متوقف نيست . پس بايد اراده اش از خداوند متعال باشد . زيرا اگر از خودش باشد ، بر اراده

324