ندارد . از سوى ديگر دعوى ضرورت در اثبات اين مدعا ، به صراحت باطل است . زيرا دانشمندان سلف به دو دسته تقسيم شده‌اند : گروهى ايجاد فعل توسط بنده را انكار كرده‌اند . گروه دوّم آن را پذيرفته و مدعاى خود را با دليل اثبات كرده‌اند . هر دو گروه موافق و مخالف بر نفى ضرورت از اين مطلب مورد نزاع اتفاق نظر دارند نه به تفرقهء حسى بين فعل اختيارى و غير اختيارى ، زيرا حس در اثبات مدعا مدخليتى ندارد . چون بين دو طرف متخاصم مسلَّم است . پس چگونه مىتوان انكار ضرورت را در اين مورد ، به همهء عقلا نسبت داد ؟ ! همچنين هر كه داراى عقل سليم است اگر در حال خود دقت كند درمىيابد كه هر گاه چيزى را اراده كند ، اراده اش بر آن اراده متوقف نيست و با اراده قطعى و جامع وى است كه مراد حاصل مىشود و نه بدون آن و نيز لازم مىآيد كه وى اراده اى ندارد و به دنبال آن اراده فعل حاصل نمىشود . اين مطلب براى منصف انديشمند آشكار است . پس چگونه وى ادعا مىكند كه ضرورت بر خلاف آن است ؟
بدين ترتيب معلوم شد كه در هر چيزى كه در اين بحث ادعاى ضرورت كرده ، ادعاى باطلى است .
من مىگويم :
اينكه گفت : « ما هم معتقديم كه فاعل كارهاى خود هستيم » مغالطه آشكار است . زيرا فعل يك چيز عبارت است از ايجاد و تأثير در وجود آن . در حالى كه اشاعره بدان عقيده ندارند . بلكه مىگويند : ما محل فعل خداوند سبحان هستيم و محل ، فاعل نيست . زيرا اگر كسى در يك مكان ساختمانى احداث كرده نمىگويند : مكان ، فاعل و بنا كنندهء آن است . بلى گفته مىشود : مرد و زنده شد و مانند آن ، امّا اين موارد بسيار اندك است .
اينكه گفت : « اين چيزى است كه عقل آن را بعيد نمىداند » مكابره روشن است . زيرا آنچه ما مشاهده مىكنيم اين است كه صدور افعال از خود ما است نه اينكه صرفا محل افعال باشيم . حتى افعال خود اشاعره هم بدان گواهى مىدهد . آنان در تحصيل اهداف خويش نهايت تلاش را صورت مىدهند و آن را به ارادهء خداوند متعال موكول نمىكنند .
شما مىبينيد كه اختلاف بين خود و عدليه را به طرفين نسبت مىدهند ، دلايل و رد آن را از آثار دو طرف متخاصم مىدانند و از دشمنان خود بشّدت متأثر مىشوند و چنان به مقابله آنان مىروند كه گويا نتيجه در مخاصمه با آنان است . پس چگونه اين مقابله با پندار آنان كه مىگويند : محل صرف هستيم ، قابل جمع است ؟ ! قياس موضوع مورد بحث به سياه ، قياس بيجايى است . زيرا سياهى متعلق به قدرت

321