به جهت مفهوم خود ممتنع است .
اشكال وارد بر اين گفته فضل كه : « اين مرتبه ، محل نزاع است » ، بر كسى پوشيده نيست . زيرا تكليف بما لا يطاق در دو مرتبه اوّل و دوّم نيز مورد نزاع بين اماميه و اشاعره است . همانطور كه ديديد اشاعره در مرتبهء اوّل تكليف بما لا يطاق را جايز و حتى به وقوع آن عقيده دارند و حال اينكه ما جواز و وقوع آن را از اساس ممتنع مىدانيم . زيرا محل تكليف در اين مرتبه از نظر ما مطاق است . امّا در مرتبه دوّم ، ما از تكليف بما لا يطاق در مرتبه ديگر آن منع مىكنيم تا چه رسد به اين مرتبه امّا آنان اين مرتبه را هم جايز مىدانند .
زيرا - چنانكه خصم بيان كرد - آنان مىگويند : تكليف به اين مرتبه دوّم فرع بر تصوّر آن است . هر كس به تصوّر آن عقيده دارد ، تكليف بدان را منع نمىكند و هر كس هم كه تصوّر آن را ممكن نمىداند ، تكليف بدان را نه از جهت خودش و نه از جهت عدم جواز تكليف بما لا يطاق بلكه از اين جهت آن را منع مىكند كه تصوّر ممتنع ذاتى ، ممكن نيست . امّا من نمىدانم چگونه تصوّرش ممكن نيست ؟ و آيا تصوّرش را بر خداوند متعال منع مىكند يا بر بندگان خدا ؟ ! تعليل وى از عدم جواز تكليف بما لا يطاق در مرتبه دوّم بدين صورت كه تكليف به ممتنع ، طلب تحصيل چيزى است كه امكان ذاتى ندارد ، مورد رضايت اشاعره نيست .
زيرا آنان كه حسن و قبح عقلى را انكار مىكنند و عقيده دارند كه هيچ چيز از خداوند قبيح نيست ، اين هم نمىتواند از نظر آنان مانع شود .
بدين ترتيب روشن شد كه زحمات خصم به پيروى از كتاب مواقف و شرح آن در بيان مراتب سه گانه فوق الذكر و ادعاى فرق بين اين مراتب جز تلبيس حقيقت و تباه ساختن حق ، نفع ديگرى به حال وى نداشت . اگر در راه راست گام نهند و از كتاب خداوند ( قرآن مجيد ) پيروى كنند چه زيانى براى آنان دارد ؟ !
مطلب نهم : ارادهء پيامبر موافق ارادهء خدا است مصنّف - اعلى الله مقامه - مىگويد :
اماميه عقيده دارند كه پيامبر ( ص ) همان چيزى را مىخواهد كه خداوند متعال اراده كرده است و از آن چيزى كراهت دارد كه خداوند از آن كراهت دارد . پيامبر ( ص ) در اراده و كراهت با خداوند متعال مخالفت نمىكند . امّا عقيدهء اشاعره خلاف اين است . آنان مىگويند : پيامبر ( ص ) چيزى را اراده مىكند كه خداوند متعال از آن كراهت دارد و از

316