وُسْعَها » ) * [1] ، زيرا بنابر گمان وى ، هر آنچه كه خداوند ، بدان علم داشته باشد و يا عدم وقوع آن را اراده كرده يا از عدم آن خبر داده باشد ، ممتنع است . پس اگر تكليف به اين مرتبه جايز و يا واقع شده باشد ، تكليف بما لا يطاق بوده ، انجام آن در وسع مكلف نخواهد بود همچنان كه هر چه به واسطهء علم يا اخبار يا ارادهء خداوند واقع شده ، واجب خواهد بود و طاقت و وسع به واجب تعلق نمىگيرد ، زيرا عدم آن ميسّر نيست و هر گاه خداوند بدان تكليف كند ، تكليف بما لا يطاق خواهد بود . بر اين اساس ، همانطور كه مصنّف - ره - بيان كرده است ، از نظر آنان هر آنچه كه خداوند بدان تكليف كرده ، تكليف بما لا يطاق است و آيهء مباركهء فوق الذكر را بطور كل تكذيب مىكند و اگر از اين مطلب صرف نظر شود كه واجب در وسع مكلف نيست ، بدون ترديد ممتنع در وسع مكلف نمىباشد . بر اين اساس آيه مباركه تكذيب جزئى خواهد شد .
2 - اگر ادعاى اجماع مذكور ، بر وقوع تكليف بما لا يطاق است - چنانكه ظاهر كلام وى چنين است - بايد دانست كه بهتان و افترا است . زيرا همانطور كه ديديد اماميه و معتزله به امتناع آن عقيده دارند و نيز معتقدند كه تعلق علم خداوند متعال و خبر دادن او از يك چيز ، نقيض آن را ممتنع نمىگرداند و نيز ارادهء تكوينى خداوند به افعال بندگان تعلق نگرفته است . اگر منظورش اين است كه اجماع بر وقوع تكليف به افعال بشر - از اين جهت كه از نظر آنان در حد توان نيست و از نظر ما در حد توان است - واقع شده بايد دانست كه اظهار اجماع وى در تكليف بما لا يطاق در مرتبه اوّل آن تدليس است .
3 - عقيدهء بر وقوع تكليف بما لا يطاق در مرتبهء اوّل با عدم تجويز تكليف بما لا يطاق در مرتبه دوّم منافات دارد . زيرا هر گاه مخالفت با تكليف حاصل شد ، مرتبه اوّل هم حقيقتى از مرتبه دوّم خواهد بود . چرا كه مخالفت ، بايد با نقيض مطلوب باشد . پس تكليف به مطلوب ، به جمع بين مطلوب و نقيض آن و حتى به تكليف بر جمع بين ضدين بر مىگردد . بطور مثال اگر كافر به ايمان مكلف شود با اين حال كفرش هم لازم است زيرا ارادهء خداوند به آن تعلق گرفته است . پس كافر مكلف است به جمع ضدين يعنى ايمان و كفر و جمع بين نقيضين يعنى ايمان و عدم ايمان و هر دو

[1] بقره / 286 .

315