قابل تصور نيست . گروهى هم تصور آن را ممكن دانسته‌اند . خلاصه اينكه اصلا تكليف به اين مرتبه جايز نيست . زيرا مراد از اين جواز ، امكان ذاتى است و تكليف به ممتنع ، طلب تحصيل چيزى است كه امكان ذاتى ندارد و قطعا چنين تكليفى باطل است .
سوّم - آن است كه قدرت حادث ، عادتا بدان تعلق نگيرد ، خواه تعلق قدرت به آن ممتنع باشد نه به جهت خود مفهوم آن ، به اين معنى كه از جنس آنچه كه بدان تعلق مىگيرد ، نباشد . مثل خلق اجسام . زيرا قدرت اصلا به ايجاد جواهر تعلق نمىگيرد ، و خواه تعلق قدرت به آن ممتنع نباشد به اين معنى كه همان چيزى باشد كه بدان تعلق مىگيرد ؛ ليكن از نوع يا صنفى باشد كه بدان تعلق نمىگيرد . مثل حمل كوه يا پرواز به آسمان و ساير محالات عادى . اين مرتبه ما لا يطاق محل نزاع است . ما ( اشاعره ) به جواز آن معتقد هستيم ؛ زيرا امكان ذاتى دارد . امّا معتزله به دليل قبح عقلى ، آن را ممتنع مىدانند . البته ما معتقد هستيم كه واقع نشده است . اين هم مانند ساير امور ممكنى است كه اشاعره آن را جايز مىدانند مثل : رؤيت و . . . از اين گذشته ، تجويز عقلى مستلزم وقوع نيست .
من مىگويم :
پوشيده نيست كه تفسير جواز به امكان ذاتى ، اشتباه آشكار است . زيرا آنگونه كه از دليل و نيز كلمات اشاعره بر مىآيد ، منظور از جواز ، صحت و عدم امتناع به هر صورت حتى امتناع بالغير است . ما هم معتقديم كه تكليف بما لا يطاق ممكن ذاتى است و امتناع ذاتى ندارد ؛ ليكن اعتقاد داريم : از اين حيث كه قبيح است و ظلم ، و با حكمت منافات دارد ، ممتنع بالغير است در حالى كه اشاعره چنين عقيده ندارند .
بر اين گفته وى كه : « اوّل - فعل به دليل علم خداوند از عدم وقوع آن و . . . . ممتنع است . » گذشته از آنچه آورديم ، اين ايراد هم وارد است كه علم و صدق خبر ، تابع معلوم و تابع وقوع چيزى است كه از آن خبر داده شده است ، نه متبوع آن دو . پس خلاف خود را ممتنع نمىسازند . اما پندار وى كه گفت : قدرت همراه فعل است ، يك سفسطه است .
اشكال وارد بر اين پندار باطل را خواهيد ديد .
اين گفته وى كه : « تكليف به اين مرتبه جايز است و بلكه بنابر اجماع ، واقع هم شده است » به چند دليل باطل است :
1 - بر اين اساس ، كذب خداوند لازم مىآيد كه فرموده : * ( « لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا

314