* ( « وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً » ) * [1] . ظلم ضرر رساندن به غير مستحق ضرر است و چه ضرر رساندنى از اين عظيمتر ، با اينكه بنده مستحق آن نيست - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
فضل مىگويد :
اشاعره معتقدند كه تكليف بما لا يطاق جايز است . منظورشان از اين جواز ، امكان ذاتى است . آنان اتفاق نظر دارند كه به حكم استقرا ، تكليف بما لا يطاق ، ابدا در شريعت به وقوع نپيوسته است و خداوند نيز فرموده * ( « لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » ) * [2] . دليل اشاعره بر جواز ، اين است : هيچ چيز براى خداى متعال واجب نيست . پس برايش جايز است كه هر گونه بخواهد ، بندگان را تكليف كند ، هر چند علم عادى به ما مىگويد كه چنين تكليفى واقع نشده است ، از سوى ديگر هيچ چيز از خداوند متعال قبيح نيست ، زيرا هر چه بخواهد انجام مىدهد و به هر چه اراده كند ، حكم مىنمايد . مذهب معتزله آن است كه تكليف بما لا يطاق جايز نيست . زيرا چنانكه اين مرد هم گفته ، چنين تكليفى از لحاظ عقلى قبيح است . چرا كه تكليف فرد مريض مبتلا به بيمارى مزمن به پرواز در آسمان و كارهاى از قبيل آن سفاهت است . پيش از اين ابطال حسن و قبح عقلى گذشت . در اينجا برآنيم تا محل نزاع را تحرير كنيم . پس مىگوييم : ما لا يطاق داراى چند مرتبه است :
اوّل - فعل به دليل علم خداوند از عدم وقوع يا عدم تعلق ارادهء خدا بر انجام آن يا اخبار خدا از عدم آن ، ممتنع است . قدرت حادث به چنين فعلى تعلق نمىگيرد . زيرا قدرت حادث همراه فعل است نه پيش از آن . اين قدرت به ضدين هم تعلق نمىگيرد بلكه براى هر كدام از آن دو ، قدرت مجزايى است كه در حال وجود بدان تعلق مىگيرد . چنين چيزى اصلا تحقق نيافته است . لذا قطعا قدرت حادثى برايش وجود ندارد كه بدان تعلق گيرد . تكليف به اين مرتبه جايز است و بلكه بنابر اجماع ، واقع هم شده است و گرنه عاصى كافر و فاسق به ايمان و ترك كبائر مكلف نبود و حتى اصلا تارك مأمور به ، عاصى به شمار نمىرفت . بطلان اين سخن به ضرورت دين روشن است .
دوّم - آن است كه بواسطه مفهوم خود ممتنع باشد . مثل اجتماع ضدين ، وارونه ساختن حقايق و اعدام قديم . عقيدهء اشاعره در اين باره آن است كه جواز تكليف به اين مرتبه فرع تصور آن است كه خود محل اختلاف است . گروهى گفته‌اند : ممتنع ذاتى

[1] كهف / 49 .
[2] بقره / 286 .

313