بدان امر كرده است » . زيرا مصنّف ادعا نكرد كه از مذهب آنان لازم مىآيد كه خداوند مشرك را به شرك امر كرده باشد ، تا وى آن را نفى كند . از كلام مصنّف هم چنين توهمى پيش نمىآيد .
وى عدم رضايت به ترك طاعات را به اين استدلال انكار كرد كه طاعات در وجود حاصل نيامده تا رضايت يا عدم رضايت بدان تعلق گيرد . اين هم اشتباه است . زيرا رضايت و عدم رضايت از حيث خود شيىء بدان تعلق مىگيرد نه از اين حيث كه آن شيىء وجود دارد . چگونه رضايت يا عدم رضايت مىتواند از حيث موجود بودن شيىء بدان تعلق گيرد و حال اينكه ، سابق بر اراده است و اراده سابق بر وجود ؟ ! وى سفاهت را در امر به اسلام به دليل عدم تقدير اسلام كافران ، انكار كرد . اين انكار وى مكابره آشكار است . و اينكه گفت : « در صورتى سفاهت است كه غرض از امر منحصر در ايقاع مأمور به باشد » ، سخن باطلى است . زيرا اتمام حجت بر كسى درست است كه قادر و متمكن باشد اما آنجا كه فرد ناتوان است ، امتحان وى هم سفاهت است - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - اشكال وارد بر اين گفته وى بيشتر از اين است و در آينده نزديك بيان خواهيم كرد .
اين گفتهء وى هم كه : « تقدير خلق قبيح ، در نظام عالم ، قبيح نيست » - همانطور كه گذشت - مكابره است . زيرا قبيح نبودن قبيح از خداوند سبحان ، معنى ندارد . خداوند از هر كس در پيراستگى از فعل قبيح سزاوارتر است . پاسخ گمان باطل وى را در مورد اشتراك دو گروه در الزام ، پيشتر ديديد و دوباره آن را تكرار نمىكنيم .
مصنّف - طاب ثراه - مىگويد :
2 - عاصى مطيع خداوند باشد . زيرا با عصيان خود ، مراد خداوند متعال را به وجود آورده ، بر وفق آن عمل كرده است .
فضل مىگويد :
پاسخ وى اين است كه مطيع كسى است كه امر را اطاعت كرده است و امر غير از اراده است . مريد كسى است كه چيزها را مقدّر كرده ، مرجع وجود آنها است . پس هر گاه مخلوقات بر وفق ارادهء خداوند ، كارى انجام دهند ، گفته نمىشود كه از خداوند اطاعت كرده‌اند . بلى هر گاه خداوند ، آنان را به چيزى امر كند و آنان از اين امر خداوند اطاعت كنند ، مطيع خواهند بود .

303