نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 301
تقدير ننموده است . لذا اين مطلب سفاهت ناميده نشده محذورى در آن وجود ندارد . در صورتى سفاهت است كه غرض از امر ، منحصر در ايقاع مأموريه باشد امّا اين انحصار ممنوع است . زيرا ممكن است براى اتمام حجت بر كافران باشد ، از اين لحاظ سفاهت ناميده نمىشود . پاسخ اينكه گفت : نسبت قبيح به خداوند متعال لازم مىآيد ، زيرا ارادهء قبيح ، قبيح است ، اين است كه اراده به معنى تقدير و تقدير خلق قبيح در نظام عالم ، از فاعل مختار قبيح نيست . زيرا نسبت به خداوند هيچ قبيحى وجود ندارد . به علاوه اين سخن مبتنى است بر قبح عقلى كه از نظر ما مسلَّم نيست . مع ذلك هر دو گروه در اين الزام هستند . زيرا خلق خوك كه خود موجودى است قبيح ، قبيح است ، با اين حال خداوند متعال آن را آفريده است . در اين مطلب كه خداوند خوك قبيح را آفريده است ، هر دو گروه با هم اتفاق نظر دارند . من مىگويم : پوشيده نماند كه فاعل مختار به ارادهء خود امور ممكن را انجام داده يا ترك مىكند . زير هيچ كدام از دو طرف ممكن بر ديگرى ترجيح ندارد مگر به واسطه مرجّح كه همان اراده است . بنابراين عدم بر طبع وجود ، مقدور و مستند به اراده است . از همين جهت است كه خداوند عدم مسبوق به وجود را ، به ارادهء خود مستند كرده است ، آنجا كه مىفرمايد : * ( « وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً » ) * [1] ، هلاك قريه عبارت از ميراندن اهل قريه به سبب عذاب است و مرگ ، عدم حيات است . بدون شك اراده بر امورى متوقف است از قبيل تصور مراد و رضايت بدان خواه وجود باشد و خواه عدم ، خواه حكم باشد و خواه غير آن . زيرا هر كس چيزى را اراده مىكند ، بالضروره بايد بدان رضايت داشته باشد . و از جمله ديگر امور ، رضايت به متعلق مراد است بر وجه تعيين يا ترجيح يا تساوى چنانكه در متعلق تكاليف هم چنين است . هنگامى كه حاكم به چيزى بنحو وجوب تكليف مىكند ، بايد چنان به وجود واجب بطور معين رضايت داشته باشد كه از نقيض آن كراهت داشته باشد . همينطور است حرمت كه از ترك آن رضايت و از نقيض آن [ ارتكاب محارم ] كراهت دارد . هر گاه بنحو استحباب تكليف نمايد ، لازم است كه به وجود آن بنحو ترجيح رضايت داشته باشد و همينطور است كراهت كه از ترك آن رضايت دارد . امّا اگر بنحو اباحه تكليف نمايد ، لازم است كه بطور مساوى به وجود و عدم آن رضايت