نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 287
را به غرض ديگرى انجام دهد ، محسن نخواهد بود . از همين بابت است كه پرواربند را كه به گوسفند ، خوراك و علوفه مىدهد تا چاق شود و آن را ذبح كند ، به احسان در حق گوسفند متصف نمىكنند . همينطور به انعام و رحمت در حق او موصوف نمىگردد . زيرا عطوفت و شفقت ، در صورت قصد احسان به ديگرى است آنهم به منظور نفع رساندن به او نه به غرض ديگرى كه به خود وى بر مىگردد ؛ كريم جواد هم وقتى گفته مىشود كه با احسان و به قصد آن به ديگران نفع برساند . اما اگر بدون غرض نفعى صادر شد كريم و جواد نخواهد بود - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . پس شايسته است كه خردمند منصف با خود بينديشد كه آيا جايز است تا به پروردگار خويش نسبت دهد كه در افعال خود عابث است ؟ آيا جايز است كه بگويد : خداوند ، نه جواد است و نه محسن ، نه كريم و نه رحيم . به خدا پناه مىبريم از لغزش انديشه و از پيروى از چنين اوهام باطلى . فضل مىگويد : پاسخ وى اين است كه ملازمه را قبول نداريم . زيرا خالى بودن فعل از غرض ، مستلزم آن نيست كه فاعل ، محسن ، رحيم و منعم نباشد . غرض به معناى چيزى است كه باعث مىشود تا فاعل بر انجام فعل اقدام كند . صدور احسان ، رحمت و انعام از فاعل بدون داشتن باعث بلكه به جهت افاضه ذاتى ملازم ذات فاعل ممكن است . آرى ، هر گاه فعل از مصلحت و غايت خالى باشد ، آن فعل عبث خواهد بود . امّا پيش از اين بيان كرديم كه افعال خداوند مشتمل است بر حكمت ، غايت و مصلحت . پس افعال خداوند عبث نيست . اما اينكه گفت : « عطوفت و شفقت در صورت قصد احسان به ديگرى است آنهم به منظور رساندن نفع به او » . اگر منظورش از قصد ، غرض و علت غايى است ، بايد بداند كه از نظر ما ممنوع است و اگر منظورش اختيار و ارادهء نيكى رساندن به بنده ، بطور معين است ، اين در حق خداوند ثابت است و متوقف بر وجود غرض و علت غايى نيست . من مىگويم : منع ملازمه ، مكابرهء آشكار است . زيرا ضرورت حكم مىكند كه فعل بدون غرض و غايت ، عبث و بيهوده است و هرگز عبث نمىتواند احسان ، كرم و انعام باشد ، بلكه قطع نظر از عبث ، فعل بدون قصد احسان ، به خودى خود احسان نخواهد بود . بلكه هر چند براى غايت ديگرى انجام شده باشد عبث خواهد بود ، چنانكه مصنّف هم در مثال گوسفند پروارى بيان كرد . شاعر مىگويد :
287
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 287