بر مصالح و مفاسد . برخى ديگر مشتمل است بر صفات كمال و نقصان . بين آنان در اين دو دسته از افعال نزاعى وجود ندارد . نزاع در افعال مقتضى ثواب و عقاب است . بيان مطلب اينكه : آيا در ذات اين افعال ، جهت محسنه وجود دارد كه سبب مدح و ثواب گردد يا جهت مقبحه وجود دارد كه سبب ذم و عقاب شود يا نه اصلا چنين جهتى وجود دارد كه سبب ذم و عقاب شود يا نه اصلا چنين جهتى وجود ندارد ؟ كسانى كه اين دو جهت را در فعل نفى كرده‌اند ، منظورشان چيست ؟ اگر منظورشان اين است كه اين دو جهت در ذات افعال وجود ندارد ، بايد بدانند كه وجود كمال و نقص و مصلحت و مفسده را در افعال پذيرفته‌اند و اين عين پذيرش اين مطلب است كه در ذات افعال جهت حسن و قبح وجود دارد . زيرا مصلحت و كمال ، حسن است و مفسده و نقص ، قبيح . اما اگر منظورشان اين است كه اين دو جهت بدون حكم شرع ، مقتضى ثواب و عقاب نيست ، به اين دليل كه تعيين ثوابت و عقاب با شارع است و مصالح و مفاسدى كه عقل درك مىكند ، نمىتواند بر حسب عقل مقتضى تعيين ثواب و عقاب باشد . زيرا عقل از درك اقسام مصالح و مفاسد فعال و تركيب بعضى با بعضى ديگر ناتوان است تا چه رسد به اينكه طرف برتر را بشناسد و حكم كند كه اين فعل به دليل مشتمل بودن مصلحت ، حسن است يا به دليل مشتمل بودن بر مفسده ، قبيح . اين حكم از توان عقل خارج است . پس بايد آن را شارع معين كند . بلى اگر منظورشان اين است ، بايد دانست كه كلام درستى است و معتزله نمىتوانند آن را رد كنند . مثلا شرب خمر در بعضى از شرايع مباح بوده است ، اگر شرب خمر ذاتا حسن عقلى داشته است ، پس چرا در شرايع ديگر حرام شده است ؟ ! آيا حسن ذاتى آن ، قبيح گرديده است ؟ اينكه قطعا در مورد شرايع جايز نيست . پس باقى مىماند كه بگوييم شرب خمر مشتمل است بر مصلحت و مفسده ، ليكن هر كدام به وجهى . عقل از درك مصالح و مفاسد در وجوه مختلف آن دو ، ناتوان است . از اينجا است كه شارع در يك زمان به ترجيح جهت مصلحت حكم كرده و در زمانى ديگر به ترجيح جهت مفسده .
از اين جهت در يك زمان شرب خمر حلال شد و در زمانهاى ديگر حرام .
پس بر اشاعره لازم است كه با معتزله موافقت كنند . زيرا ذات افعال مشتمل است بر دو جهت مصلحت و مفسده . عقل مىتواند اين حسن و قبح را بدون نيازمندى به شارع درك كند و در حقيقت همان جهت حسن و قبح در ذات افعال است . از سوى ديگر بر معتزله لازم است كه با اشاعره در اين مطلب موافق باشند كه اين دو جهت به استقلال عقل نمىتواند مقتضى حكم ثواب و عقاب و ذم و مدح باشد ؛ زيرا عقل از تركيب جهات

271