نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 269
معنى مناسبت و منافرت است نه مصلحت و مفسدهء ذاتى . اينكه گفت : اگر منظور از اين حسن ، عدم امتناع آن بر خدا است ؛ پيش از اين بيان كرديم كه چيزى براى خدا امتناع عقلى ندارد ؛ پس از بيان وى در فرض اوّل مبنى بر اينكه آنچه را كه مخالف مصلحت باشد ، حكيم نمىپسندد ، چگونه امر به آن بر خدا ممتنع نيست ؟ زيرا جايز نيست كه حكيم به چيزى امر كند كه مخالف با مصلحت است و آن را حسن نمىداند . آنچه كه دربارهء جريان عادت خداوند ، گفته ، بىفايده است . زيرا اگر علم به عادت را با وجود عدم اطلاع از اديان جميع پيامبران بپذيريم باز اشكال از جهت جواز امر خداوند متعال به كفر و مانند آن و حسن اين امور است نه از جهت وقوع يا عدم وقوع آن تا جواب دهد كه عادت خدا بر آن جارى نشده است . ضرورتا تجويز چنين چيزى بر حكيم ، او را از حكمت خارج مىكند و اين كفر است . پس روشن شد كه مصنّف با اين دقت خويش موى را شكافته است . خداوند متعال او را پاداشى نيكو دهد و در راه حق ما را از ياران و ياورانش قرار دهد كه : او است بخشنده ترين سؤال شدگان . مصنّف - اعلى الله درجته - مىگويد : 7 - اگر حسن و قبح ، شرعى باشد لازم مىآيد كه وجوب واجبات بر آمدن شرع متوقف باشد و اگر چنين باشد افحام انبيا لازم آيد . زيرا آنگاه كه پيامبرى ادعاى رسالت كند و معجزه هم بر صدق مدعاى خود بياورد ، دعوت شونده حق دارد كه بگويد : در صورتى بر من واجب است كه در معجزه ات نظر كنم كه بدانم صادق هستى . پس نظر نمىكنم تا بدانم كه صادق هستى و صدقت را نمىشناسم مگر به نظر در معجزه ات و پيش از آن بر من واجب نيست كه امتثال امر كنم . در اينجا است كه پيامبر از اثبات پيامبرى خود در مىماند و پاسخى براى گفتن ندارد . فضل مىگويد : پاسخ اين سخن در بحث نظر گذشت . ما حصل آن اينكه هرگز از شرعى بودن حسن و قبح افحام انبيا لازم نمىآيد . زيرا دعوت شونده حق ندارد كه بگويد : در صورتى بر من واجب است كه در معجزه ات نظر كنم كه بدانم صادق هستى ، بلكه وجوب نظر بروى ، وجوب نفس الامرى است . از سوى ديگر ، همانطور كه گذشت ، به دليل لزوم دور ، وجوب نظر بر معرفت هم متوقف نيست . پس روشن شد كه افحام پيامبران پيش نمىآيد .
269
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 269