اين اساس به ناسزاگويى و پرخاشگرى پرداخته است . واى كه چقدر اين مرد نادان و جاهل است .
من مىگويم :
پيش از اين گذشت كه قبيح از نظر آنان چيزى است كه شرع از آن نهى كرده و حسن آن چيزى است كه شرع از آن نهى نكرده است . اين تعريف در مواقف آمده است .
بر اساس اين تعريف ، تمام افعال با توجه به ذات ( فى نفسه ) و پيش از تعلق تكليف بدان ، نه قبيح است و نه حسن . بلكه پس از تعلق تكليف است كه قبيح يا حسن مىشود . اگر امر خدا مثلا به كفر و تكذيب پيامبران و تعظيم شياطين تعلق گيرد ، اين افعال حسن خواهد بود . بلكه همين امر او هم حسن خواهد بود . زيرا امر خدا ، فعل خدا است و قطعا فعل خدا ، حسن است . چرا كه آن را از خود نهى نكرده است و لذا تعريفى كه از حسن كرده‌اند ، اين را هم در بر مىگيرد . در شرح مواقف هم بدان تصريح شده است و پيش از اين ، ما هم آن را آورديم . اينجا است كه آنچه مصنّف ( قدس سره ) بيان كرد ، درست مىباشد كه « اگر حسن و قبح شرعى باشد ، بىترديد حسن خواهد بود كه خداوند متعال بندگان را به كفر و . . . امر كند . » بر اين اساس ، مثلا كفر ، پيش از تكليف ، قبيح نيست . پس تعلق امر بدان صحيح است و هر گاه بدان تعلق گرفت ، حسن خواهد گشت همانطور كه امر بدان حسن مىباشد . از همين بيان معلوم مىشود كه تفسير خصم از حسن و قبح شرعى به اينكه حاكم بر حسن و قبح چيزها شرع است ، و نيز ترديد وى در منظور مصنّف از حسن بين دو مطلب كه نه ربطى به مقصود مصنّف دارد و نه مصطلح اشاعره است ، بى جا است . گذشته از اينكه اگر منظور مصنّف فرض اوّل باشد ، بر اساس مذهب بآنان ، لازم مىآيد . زيرا امورى كه مصنّف بيان كرده از قبيل كفر و تكذيب پيامبران ، از نظر آنان آفريده و فعل خدا است و اگر مخالف با مصلحت بود و انسان حكيم آن را نمىپسنديد ، خداوند آنها را انجام نمىداد و نمىآفريد . از سوى ديگر ادعاى اينكه فعل خدا بودن آنها تنها دليل بر آن است كه خداوند از حيث فاعليت آنها را پسنديده است و نه از حيث اينكه كسب بندگان است و آنها محل آنند ، اگر اين ادعا هم پذيرفته شود ، باز به مطلوب ما ضربه نمىزند . زيرا آنچه براى ما مهم است اثبات استحسان آن بر اساس مذهب اشاعره است حال از هر جنبه اى كه باشد .
اينكه گفت : بيان كرديم كه مصلحت و مفسده افعال بر حسب ذات افعال حاصل مىشود ، اشتباه آشكارى است . زيرا آنچه وى ذكر كرده حصول مصلحت و مفسده به

268