مصنّف - قدس سره - مىگويد :
6 - اگر حسن و قبح شرعى باشد ، بىترديد حسن خواهد بود كه خداوند متعال بندگان را به كفر ، تكذيب پيامبران ، تعظيم بتها ، مداومت بر زنا و سرقت ، و نهى از عبادت و صدق ، امر كند . زيرا هيچكدام از اين كارها به خودى خود قبح نيست و بلكه اگر خدا بدان امر كند ، حسن خواهد شد . زيرا بين اين افعال و امر به طاعت فرقى وجود ندارد .
همينطور شكر منعم ، رد وديعه و راستگويى ، به خودى خود حسن نيست و اگر خدا از آن نهى مىكرد ، قبيح بود ليكن از آنجا كه اتفاق افتاده كه خداوند بدون غرض و حكمت به اين امور فرمان داده ، حسن گرديده‌اند و كارهاى ديگر كه از آنها نهى كرده ، قبيح شده‌اند . امّا پيش از امر و نهى خداوند ، هيچ فرقى از جهت حسن و قبح بين آنها نبود .
هر كس كه عقلش او را به تقليد از كسى معتقد به چنين اعتقادى وادار كند ، جاهلترين جاهلان و احمقترين احمقان است . زيرا مىداند : كسى كه از او پيروى مىكند چنين اعتقادى دارد . امّا كسى كه از آن آگاه نباشد و بعدا بدان آگاهى يابد و باز همچنان بر تقليد خود ادامه دهد ، اين فرد هم مانند اوّلى است . از اين جهت بر ما واجب است كه اعتقادات آنان را روشن كنيم تا ديگران را گمراه نسازند و بلا فراگير نشود .
فضل مىگويد :
پاسخ وى آن است كه از شرعى بودن حسن و قبح بدين معنى كه حاكم حسن و قبح چيزها شرع است ، لازم نمىآيد كه امر خدا به كفر و معاصى ، حسن باشد . زيرا اگر منظور از اين حسن ، استحسان چيزها باشد ، پس عدم ملازمه آشكار است . چه بعضى از چيزها را كه مخالف مصلحت است ، انسان حكيم نمىپسندد و نيز بيان كرديم كه مصلحت و مفسده افعال بر حسب ذات افعال حاصل مىشود . اما اگر منظور از حسن ، عدم امتناع آن بر خدا است ؛ پيش از اين بيان كرديم كه چيزى براى خدا ممتنع عقلى نيست ليكن عادت خداوند چنين جارى شده كه به افعال مشتمل بر مصلحت امر و از افعال مشتمل بر مفسده نهى فرمايد . پس علم عادى حكم مىكند كه خداوند متعال ابدا به كفر و تكذيب پيامبران امر نفرموده ، از شكر منعم و رد وديعه نهى ننموده است . پس فرق بين اين امر و نهى به جريان عادت خداوند كه به منزلهء محال عادى است ، حاصل آمد . بنابراين هيچ كدام از مطالبى كه اين مرد بيان كرده ، از عقيدهء ما لازم نمىآيد . وى گمان كرده كه با دقّت در اين سؤال كه پاسخ آن نزد اهل حقيقت آشكار است ، موى را شكافته چنانكه بر

267