مصنّف - اعلى اللَّه مقامه - مىگويد :
4 - ضرورت حكم مىكند كه عبث ( كار بيهوده ) قبيح است . مانند كسى كه فردى را اجير كند تا از آب فرات به دجله بريزد و يا كالايى را كه در شهر خودش به ده درهم مىخرند با مشقت فراوان به شهر ديگرى ببرد و با اينكه مىداند در آنجا هم به ده درهم مىخرند ، در آنجا بفروش برساند .
همينطور ضرورت ، تكليف بما لا يطاق را قبيح مىداند . مثل اينكه فردى ناتوان به راه رفتن را به پرواز به آسمانها تكليف كنند و او را در صورت ترك پرواز پيوسته مورد عذاب قرار دهند . چنانكه ذم دانشمند زاهد را به جهت علم و زهد وى قبيح و مدح او را بدين لحاظ حسن مىدانند . همينطور است قبح مدح جاهل فاسق به جهت جهل و فسق و حسن ذم وى به جهت جهل و فسق . هر كس در اين مطلب مكابره كند ، يكى از روشنترين ضروريات را انكار كرده است . زيرا اين حكم حتى براى كودكان هم به دست مىآيد كه بسيارى از ضروريات برايشان حاصل نمىشود .
فضل مىگويد :
پاسخ وى آن است كه قبح عبث از جهت اشتمال بر مفسده است نه به جهت اينكه موجب تعلق ذم و عقاب است . قبح مذمت عاقل و حسن مدح زاهد به دليل اشتمال بر صفت كمال و نقص است . اين مطلب آشكار است و نيازى به توضيح ندارد .
تمام دلايلى كه اين مرد بيان كرده ، اقامهء دليل بر غير محل نزاع است . اشاعره هم اعتراف دارند كه آنچه وى از حسن و قبح بيان كرده ، عقلى است . در حالى كه نزاع در غير اين دو معنى است .
من مىگويم :
اى كاش مىدانستم آيا محل كلام در حسن و قبح عقلى افعال ، مشروط به اين است كه در آن مصلحت و مفسده نباشد كه وى مىگويد : قبح عبث از اين جهت است كه مشتمل بر مفسده است ؟ ! منشأ اشتباه وى آن است كه ديده است يارانش از تناسب و تنافر غرض ، به مصلحت و مفسده تعبير كرده‌اند ، وى ندانسته كه آنان حسن و قبح به معنى تناسب و تنافر و مصلحت و مفسده را از محل نزاع خارج ساخته‌اند ، نه اينكه عدم مصلحت و مفسده واقعى فعل ، در محل نزاع شرط باشد . بعلاوه قبح عبث ضرورى است اگر چه مشتمل بر مفسده نباشد و حتى اگر مشتمل بر مفسده باشد ، از نظر آنان در اينجا قبح به معناى تنافر با غرض نخواهد بود . زيرا عابث غرضى ندارد پس لازم مىآيد

265