responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 263


است فرق آشكار بين صدق سود آور و دروغ زيانآور . در صورتى كه از نظر اشاعره و با نظر قطع از شرع ، بين اين دو عقلا تفاوتى وجود ندارد . واقعا كه اين عقيده شگفت انگيز است .
مصنّف - اعلى الله مقامه - مىگويد :
اين عقيده بنا به دلايلى باطل است :
1 - آنان چيزى را انكار كرده‌اند كه هر عاقلى آن را مىداند يعنى حسن صدق سودمند و قبح دروغ زيان آور ، خواه شرع باشد و يا نباشد ، هر كس حكم ضرورى را انكار كند ، سوفسطايى است .
فضل مىگويد :
پاسخ اين است : اگر منظور وى از حسن صدق سودمند و قبح دروغ زيانآور ، صفت كمال و نقص ، و مصلحت و مفسده است ، همانطور كه گذشت ، بدون شك عقلى است ؛ اما اگر منظورش تعلق مدح و ثواب ، و ذم و عقاب است ، قبول نداريم كه ضرورى باشد بلكه از ديدگاه ما متوقف است بر اعلام شارع . چگونه عقل مىتواند تعلق ثواب را درك كند و حال اينكه ثواب از آن خدا است و با شرع و اعلام شارع به افعال تعلَّق مىگيرد ؟ !
من مىگويم :
دانستيد كه صدق و كذب به خودى خود فعل و با قطع نظر از لحاظ كردن وصفيت و تناسب و تنافر ، عقلا حسن و قبيح است . بدين ترتيب مطلوب ما ثابت مىگردد . ثواب و عقاب هم دخالتى در محل نزاع ندارد تا گفته شود : عقل نمىتواند ثواب و عقاب را درك كند .
مصنّف - رفع الله درجته - مىگويد :
2 - اگر شخصى عاقلى كه چيزى از شرايع نشنيده و به هيچ يك از احكام الهى آگاهى نداشته و در بيابان زندگى كند و دسترسى به هيچ عقيده اى هم نداشته باشد ، مخيّر شود كه راست بگويد و يك دينار بگيرد و يا دروغ بگويد و يك دينار بگيرد ، بدون اينكه در انتخاب هر كدام از اين دو راه زيانى بر او وارد شود ، بى شك راستى را انتخاب خواهد كرد و دروغ را رها خواهد نمود . اگر عقل به قبح كذب و حسن صدق حكم نمىكرد ، وى نيز فرقى بين اين دو نمىگذاشت و دائما صدق را اختيار نمىكرد .
فضل مىگويد :
پاسخ اين گفته هم پيش از اين گذشت . اگر فرض كنيم كه مثل اين مرد ، صدق را به

263

نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست