براى همين است كه انسان به كسب علم و شناخت احكام مكلَّف مىشود . ليكن هر گاه براى انسان ثابت شد ، گويند كه صفت او است . همينطور ساير افعالى كه از قبيل علم است مانند صدق ، كذب ، نيكى كردن ، بدى نمودن ، عدل ، ظلم و . . . بر اين اساس معناى حسن اين افعال اين است كه از نظر عقلا شايسته انجام است و فاعل آنها مستحق مدح و معناى قبح آن ، اين است كه از نظر عقلا شايسته ترك است و فاعل آن مستحق ذم .
معناى دوّمى كه براى حسن و قبح بيان كرده ، نادرست است . چه دعوى اينكه حسن و قبح بدين معنى ، عقلى باشد ، صحيح نيست . زيرا همانطور كه روشن است ، تناسب و تنافر مستلزم حبّ و بغض ، و تحسين و تقبيح طبيعى است نه حسن و قبح عقلى ؛ از سوى ديگر اشاعره مصلحت و مفسده را بر تناسب و تنافر غرض اطلاق كرده‌اند در حالى كه ظاهرا اراده مصلحت و مفسده از نظر فاعل ، تمايل و عدم تمايل وى است و ممكن نيست كه از آن مصلحت و مفسدهء واقعى را اراده كرده باشند . زيرا نمىتوان مصلحت و مفسده واقعى را تعبير ديگرى از تناسب و تنافر دانست .
معناى سوّم كه در آن ، حسن چيزى است كه فاعل از نظر عقلا مستحق مدح است و قبيح آن چيزى است كه فاعل از نظر عقلا ، مستحق ذم ، مىباشد ، همانطور كه وى گفته ، مورد اختلاف است . ما آن را اثبات و آنان انكار مىكنند . وارد كردن تعبير ( ثواب و عقاب ) هم در تعريف حسن و قبح ، اشتباه آشكارى است .
در حقيقت نزاع ما و آنان در اين است كه آيا در فعل ، جهتى هست كه از نظر عقل ، حسن يا قبيح باشد يا اينكه فعل در حسن و قبح خود ، تابع امر و نهى شارع است و عقل در حسن و قبح افعال حكمى ندارد ، بدين صورت كه آنچه در شرع نهى شده ، قبيح و آنچه در شرع نهى نشده ، حسن است . مثل واجب و مستحب و يا مانند مباح به نظر اكثر آنان و يا مانند فعل خداى سبحان ، زيرا هيچ كدام از اين افعال در شرع نهى نشده است .
در شرح مواقف مىگويد : در مورد افعال كودكان اختلاف نظر وجود دارد . در مورد افعال حيوانات گفته است : « گفته‌اند : تمام گروهها اتفاق نظر دارند كه افعال حيوانات قابل توصيف به حسن و قبح نيست » .
به هر حال اشاعره رأى دوّم را برگزيده‌اند در حالى كه ما فرض اوّل را حق مىدانيم .
زيرا ضرورتا با قطع نظر از شرع مقدس بين سجده و تعظيم براى خداوند قهّار و بين سجده و تعظيم براى سنگهاى بىجان ، فرق آشكارى است . همينطور است فرق آشكار بين صدق سود آور و دروغ زيان آور . در صورتى كه از نظر اشاعره و با قطع نظر از شرع ،

262