مستلزم آن نيست كه خدا از ازل به چيزها علم نداشته باشد . چگونه چنين باشد و حال اينكه مىگوييم علم خداوند عين ذات او است .
اينكه براى بار دوم ، در تقرير مذهب خود گفت : « آيا سزاوار اين است كه به او گفته شود : از مطالب مربوط دين ما اين است كه خداى متعال ، حاكم ، قادر و مختار است » اين عقيده مختص مذهب او نيست بلكه آنان معتقدند كه خداوند موجب صفات خويش است .
اگر مشرك متحير اين گفته وى را بشنود كه گفت : « مردم را هر گونه بخواهد تكليف مىكند . . . » ؛ خواهد گفت : بنابراين خدايى كه به سوى او دعوت مىكنيد ، از سفاهت و جهالت منزه نيست . ما هم از جور و ستم او در امان نمىباشيم . دعوى عدم وقوع ، هم او را امين نمىگرداند . چرا كه هيچ ضمانتى وجود ندارد كه به وقوع نپيوندد .
سخن وى در تقرير مذهب اماميه كه گفت : « يا اينكه به او گفته شود : بر خداوند واجب است كه مردم را به قدر توان آنان تكليف كند » : بدون شك اين به حكمت ، علم و عدل مناسبتر و در تشويق شنونده قويتر از آن است كه گفته شود : جايز است كه خداوند مردم را تكليف بما لا يطاق كند .
ظاهر اين گفته اش كه : « حق تصرف در آنان را ندارد » كذب صريح است . زيرا منظورش اين بوده كه ممتنع است كه خداوند مردم را تكليف بما لا يطاق كند و خود نيز در عبارت بعدى آن را ذكر كرده ، ليكن در آن گفته : « و تكليف بر حسب آنچه كه اراده كرده بر خدا ممتنع است . » اين نيز دروغ صريح است . زيرا تكليف بما لا يطاق ، مراد خدا نيست بلكه انجام آن ممتنع و ارادهء به غير حكمت و عدل است .
اينكه براى بار سوّم در تقرير مذهبش گفت : « آيا سزاوار اين است كه به او گفته شود :
هر آنچه در عالم جريان دارد تقدير و اراده خدا است « اگر تصريح مىكرد كه از جمله امورى كه به تقدير و اراده خدا صورت گرفته ، افعال نيك و بد انسان است ، شنونده آن را مكابره وجدان مىشمرد و از نسبت دادن قبيح به خدايى كه مىخواهد ربوبيتش را بشناسد ، سرباز مىزد و نسبت دادن اين افعال را به خداوند با حكم به اينكه خدا به فعل معصيت رضايت ندارد ، در تناقض مىديد . زيرا فعل فاعل مختار مستلزم رضايت او است . بعلاوه بهتر اين است كه بگوييم : طاعت به رضايت پروردگار و معصيت به غير رضايت او است . پس هيچ دليلى در اختصاص اين مطلب به اشاعره وجود ندارد .
نسبت دادن اين عقيده به اماميه كه ( دست خداوند سبحان بسته است ) دروغ و

254