زشت ، معاصى ، ظلم و جميع انواع فساد ، قضاى خدا نيست بلكه مقتضيات است و فرق بين قضا و مقضى هم روشن و آشكار . زيرا از وجوب رضايت به چيزى به اعتبار صدور آن از فاعلش ، لازم نمىآيد كه رضايت به آن چيز به اعتبار اينكه صفت چيز ديگرى واقع شده ، واجب باشد . زيرا اگر اين مطلب درست باشد ، رضايت به مرگ پيامبران هم واجب خواهد بود و حال اينكه به اجماع همه ، باطل است . انكار متوجه كفر ، به اعتبار محليت است نه فاعليت و كفر دو نسبت دارد : يك نسبت به خداى متعال به اعتبار اينكه خدا فاعل آن است و آن را ايجاد كرده است و يك نسبت به بنده به اعتبار اينكه محل كفر است و متصف به آن . انكار كفر به اعتبار نسبت دوّم است نه نسبت اوّل . آنان عقيده دارند كه تمكين بر شرور از خداى متعال است و تمكين بر قبيح ، قبيح است پس آنچه كه بر اشاعره ، لازم آيد ، بر آنان هم لازم مىآيد .
من مىگويم :
تفكيك بين قضا و مقضى از لحاظ رضا و عدم رضا نامعقول است . زيرا ضرورت حكم مىكند كه : هر كس به امرى راضى باشد ، همانا به صدور آن از سوى فاعلش هم راضى است و هر كسى از چيزى ناخشنود باشد ، همانا از صدور آن از فاعلش ناخشنود است . پس اگر به زعم اشاعره ، كارهاى زشت و قبيح ، آفريده و مقضى خدا است ، پس ناخشنودى آنان به كارهاى قبيح ، مستلزم ناخشنودى آنان به قضاى خداوند است . در مورد مرگ پيامبران ، اگر قضاى الهى بدان تعلق گيرد ، عدم وجوب رضايت بدان را قبول نداريم . چگونه چنين نگوييم و حال اينكه خداوند جز به حق و صواب قضاوت نمىكند ؟ ! البته چون آنان را دوست داريم ، و مصلحت خود را در وجود آنان مىبينيم ، دوست نداريم كه بميرند . گمان وى در انكار كفر به اعتبار محليت نه فاعليت ، مكابرهء خارج از حيّز عقل است . زيرا محليت قهرى است . اينكه مىگويد : تمكين از قبيح ، قبيح است ، به نظر ما مردود است . زيرا هر گاه تمكين از قبيح با بيان قبح و نيز نهى از آن مقايسه شود ، تمكين از قبيح حسن خواهد بود . زيرا بنده با طاعت از نهى مولاى خود و ترك قبيح از روى اختيار خود است كه به سعادت دنيوى و اخروى نايل مىشود .
مصنّف - طاب ثراه - مىگويد :
اماميه و معتزله عقيده دارند كه : جايز نيست خداوند به سبب فعل خودش مردم را عقاب كند و يا آنان را به جهت آفرينش خود ملامت نمايد . چنانكه مىفرمايد : * ( « وَلا تَزِرُ

225