جهت تمايز هويت آنها ، به انكار جواهر فرد منجر مىشود . زيرا در اين صورت شخص ، موجود واحدى است نه مركَّب از موجودات متعدّدى كه جواهر فرد باشد .
اشكال وارد بر پاسخ وى از محال دوّم پيش از اين بيان شد .
پاسخ وى از محال سوّم داراى اين اشكال است كه جسم ذاتا مستعد افاضه هر رنگى بر روى آن هست . پس اگر فرض شود كه رنگ باقى نمىماند ، جسم پس از زوال رنگ ، استعداد عروض هر رنگى را خواهد داشت نه خصوص رنگى كه عارض شده يا نه . پس اين ادعا كه عادت بر افاضهء رنگى مثل رنگ قبلى جارى شده به اين دليل كه استعداد به آن اختصاص دارد ، ادعاى اشتباهى است .
اشكال وارد بر پاسخ وى از محال چهارم اين است كه : اصل ادعايى وى ، مستندى ندارد جز ظهور در حال مستمر در بقا كه آن هم به مقتضاى مشاهدهء حسّ است . حال اگر اين ظهور مفيد يقين به بقا باشد ، ديگر مخالفت آن با اعراض موجه نخواهد بود . و اگر مفيد يقين نباشد ، براى آنان هم ، حكم يقينى به بقاى چيزى از اجسام ممكن نخواهد بود و شك در آن عين سفسطه است . گذشته از اينكه دليلى بر تخلف از اصل در اعراض ندارند مگر سه دليلى كه حتى از نظر خودشان هم باطل است و مصنّف قويترين آنها را انتخاب ، بيان و همانگونه كه ديديد ابطال نمود .
پاسخى كه به محال پنجم داده مبنى بر اينكه امكان وجود غير از امكان بقا است ، از اين جهت مردود است كه همانگونه كه خود وى پيش از اين گفت ، بقا عبارت است از استمرار وجود و بالضروره اگر استمرار وجود ممتنع شده وجود آن در زمان دوّم هم ممتنع خواهد شد ، اگر چه با هم اختلاف مفهومى داشته باشند بلكه وى بقا را سابق بر امثال متوارده قرار داده است . پس اگر امكان وجود را در زمان اوّل و امتناع بقا را فرض كند ، امتناع وجود در زمان دوّم و لزوم انقلاب - چنانكه مصنّف هم بيان كرد - لازم مىآيد . پس چاره اى نداريم جز اينكه بگوييم : هر گاه اعراض در آن اوّل ممكن ذاتى باشد ، در آن دوّم هم ، ممكن الوجود و ممكن البقاء مىباشد و گرنه انقلاب لازم مىآيد .
واكنش فضل ، دربارهء دو دليل اشاعره ، پذيرش بطلان دليل دوّم است و حواله دادن ترويج دليل اوّل به ديگران ، در حالى كه وى مىداند آن را در مواقف و شرح آن با همان دليلى كه در اينجا مصنّف آن را باطل كرد ، باطل كرده‌اند .
اما گمان وى مبنى بر اينكه مصنّف اعتراضات خود را بر دليل دوّم از اشاعره مثل صاحب مواقف و ديگران ، نقل كرده است ، بيانگر جهل و نادانى او است . زيرا كتاب مواقف

218