4 - اگر عقل عدم هر عرض را در آن دوّم از وجودش تجويز كند - با اينكه در حسّ استمرار دارد - آن را در مورد جسم هم تجويز خواهد كرد . زيرا حكم به بقاى جسم مستند است به استمرار آن در حس .
در پاسخ مىگوييم : اصل در هر موجود مستمر ، بقا است . حكم به بقاى جسم ، بر اساس اصل است و تخلف حكم از اصل در اعراض بنا به دليل خارجى است . پس اينكه به بقاى اعراض حكم نمىكنيم منافاتى با حكم به بقاى اجسام ندارد . اما اينكه گفت : شك در اين مطلب عين سفسطه است ، پيش از اين پاسخ داده شد .
5 - حكم بر امتناع انقلاب شيى از امكان ذاتى به امتناع ذاتى ، ضرورى است . . . .
در پاسخ مىگوييم : عرض در آن اوّل و همينطور در آن دوّم ممكن ذاتى است . اينكه گفت : اگر اعراض در آن دوّم ، ممكن باشند ، بقاى آنها جايز است . در پاسخ مىگوييم :
امكان وجود غير از امكان بقا است . پس جايز است كه عرض در آن دوّم ، ممكن الوجود باشد ولى ممكن البقاء نباشد . پس بر اساس اين تقرير چيزى از انقلاب ممتنعى كه وى ذكر كرد ، وجود ندارد . اين استدلال وى هم استدلالى است در نهايت ضعف . اين شيوهء او در استدلالات باطل است .
سپس دو دليلى را كه اشاعره بدان احتجاج كرده‌اند ، بيان نموده است . ما دليل اوّل را پيش از اين بيان كرده‌ايم . ايرادى كه بر آن وارد كرده مبنى بر منع امتناع قيام عرض به عرض و منع زايد بودن بقا بر وجود ، بايد دانست كه اين دو ، عقيدهء شيخ اشعرى است كه در جاى خود بر ثبوت آنها استدلال كرده است - بدانجا رجوع شود - دليل دوّم ، اشكالاتى دارد كه بعضى از آنها را وى بيان داشته است . علماى اهل سنّت و اشاعره و از جمله صاحب مواقف و ديگران اين ايرادات را بيان داشته‌اند . وى هم اعتراضات خود بر اين دليل را از كتابهاى اصحاب ما نقل كرده است .
من مىگويم :
پوشيده نيست كه از آن جهت گفت : سبب نياز به مؤثّر ، حدوث است ، كه به گمان وى و ديگرانى كه از آنان پيروى كرده ، مىتواند توجيه گر عقيدهء آنان مبنى بر عدم بقاى اعراض ، باشد . زيرا دفع بىنيازى جهان به مؤثّر ، بنابر اينكه سبب نيازمندى ، حدوث باشد ، متوقف است بر اعتقاد به تجدّد عرض و عدم بقاى آن .
اشكال وارد بر اين مطلب علاوه بر فساد مبنا ، توقّف فوق الذكر است . زيرا باقى حادث است ، اگر چه متجدّد نباشد . پس به مؤثّر ، نيازمند است . البته اگر منظور از

216