ترتيب راه اثبات صانع بسته خواهد شد . حتى جايز خواهد بود كه واجب الوجود به ممتنع الوجود منقلب شود . اين هم ضرورى البطلان است .
حال كه اين مطلب تقرير شد ، مىگوييم : اگر اعراض در آن اوّل ممكن ذاتى باشند ، در آن دوّم هم ممكن ذاتى خواهند بود وگرنه انتقال از امكان ذاتى به امتناع ذاتى لازم خواهد آمد ؛ امّا اگر در آن دوّم هم ممكن باشند ، بقاى آنها جايز خواهد بود .
اشاعره در اين باره بر دو وجه احتجاج كرده‌اند :
1 - بقا ، عرض است پس عرض قائم به آن نمىشود . چون قيام عرض به عرض ممتنع است .
2 - اگر عرض باقى بماند ، نمىبايست معدوم شود . زيرا عدم عرض مستند به ذاتش نيست وگرنه ممتنع مىبود . همينطور عدم عرض به فاعل هم مستند نيست . زيرا اثر فاعل ايجاد است ؛ كما اينكه به عارض شدن ضد ، هم مستند نيست . زيرا عروض ضد بر محل ، مشروط است به عدم ضد اوّل در آن محل و اگر بدان تعليل شود ، دور پيش مىآيد . همينطور عدم عرض مستند به انتفاى شرط آن هم نيست . زيرا شرط عرض ، جوهر است نه چيز ديگر ، و جوهر باقى است و سخن در عدم جوهر همچون سخن در عدم عرض است .
پاسخ وجه اوّل - ما قبول نداريم كه بقا ، عرض زايد بر ذات است . اگر هم آن را بپذيريم ، ليكن قيام عرض به عرض را ممتنع نمىدانيم . زيرا كندى و تندى دو عرض هستند كه قائم به حركتند و حركت خود عرض است .
پاسخ وجه دوّم - چرا عرض در آن سوّم معدوم بالذات نمىشود چنانكه به نظر شما در آن دوّم معدوم بالذات است ؟ ! اگر اين گفته شما را بپذيريم ليكن مشروط خواهد بود به اعراضى كه باقى نمىماند . پس هر گاه وجود آن منقطع شود ، عرض معدوم خواهد شد . اگر اين را هم بپذيريم امّا عدم آن را مستند به فاعل خواهيم دانست . زيرا انحصار اثر فاعل در ايجاد را قبول نداريم . چه عدم ، ممكن است و به ناچار سبب مىخواهد . اگر اين را هم از شما بپذيريم باز به حصول مانع ، معدوم خواهد شد . چون در عروض ضد ، عدّم ضد اوّل را شرط نمىدانيم . بلكه بر عكس آن عقيده داريم . خلاصه اينكه استدلال به نقيض ضرورى - كما اينكه در شبهات سوفسطايى باطل است - مىباشد . هرگز به اين سخنها گوش داده نمىشود چرا كه استدلال در مقابل ضروريات است .

213