نيست ، بلكه در انسان بودن انسان چاره اى جز اعراض قائم به جواهر فرد ، از قبيل رنگ ، شكل ، مقدار و ديگر مشخصات وى ، نيست .
بالضروره معلوم است كه هر فرد عاقلى خود را در هر آن باقى مىبيند بدون اينكه تغييرى در او به وجود آمده باشد . هر كس اين مطب را انكار كند ، سوفسطايى خواهد بود . آيا انكار سوفسطاييان كه در بعضى از اعتبارات ، قضاياى حسى را انكار مىكنند ، از انكار كسى كه بقاى ذات خود و بقاى همهء مشاهدات خويش در دو آن از زمان را انكار مىكند صريحتر است ؟ پس شايسته است كه مقلد منصف در اين عقيدهء امامش به دقت بنگرد و حكم وى در مورد بقاى خود و بقاى مشاهدات را به عقل خويش عرضه دارد و ببيند كه آيا از درك روشنترين ضروريات ناتوان نيست ؟ وى بايد بداند كه اگر ذهن امامى كه از وى تقليد مىكند ، از درك فساد اين عقيده ناتوان است ، پس از فردى تقليد كرده كه تقليد از او شايسته نيست و به ستونى پناه برده بسيار سست و لرزان و اگر ذهنش از درك آن ناتوان نيست ، پس غش كرده و حقيقت مذهب خود مذهب را از وى پوشيده نگاه داشته است . در حالى كه پيامبر ( ص ) فرمود : « من غشنا فليس منا » .
2 - لازم مىآيد تكذيب حس كه - همانطور كه تحدثت - بر وحدت و عدم تغيير دلالت دارد .
3 - اگر عرض جز در يك آن ، باقى نماند ، لازم مىآيد كه نوع آن ادامه نيابد . ( در يك نسخه ديگر : لزومى در ابدى بودن نوع آن نخواهد بود . ) اگر مثلا سياهى معدوم شود ، لزومى نخواهد داشت كه جايش را سياهى ديگرى بگيرد . بلكه جايز است كه سفيدى يا سرخى يا رنگ ديگرى ، به دنبالش بيايد و نيز جايز خواهد بود كه هيچ كدام از رنگها نيايد . زيرا دليلى بر وجوب آن نيست . ليكن دوام آن دليل بر وجوب بقاى آن است .
4 - اگر عقل عدم هر عرض را در آن دوّم از وجودش جايز بداند - با اينكه از نظر حس استمرار دارد - آن را در مورد جسم هم تجويز خواهد كرد . زيرا حكم به بقاى جسم مستند است به استمرار جسم در حسّ . اين دليل از آنجا كه به نظر آنان با اعراض نقض مىشود ، باطل است . پس نمىتوان به بقاى هيچ يك از اجسام در دو آن ، حكم كرد . امّا - همانطور كه مىدانيد - شك در بقاى جسم عين سفسطه است .
5 - حكم به امتناع انقلاب شيىء از ممكن ذاتى به امتناع ذاتى ، ضرورى است و گرنه هيچ اطمينانى به قضاياى بديهى باقى نمىماند . از سوى ديگر جايز خواهد بود كه جهان از ممكن الوجودى به واجب الوجودى منقلب شود و از مؤثر بىنياز ! بدين

212