اگر صفات خدا ، ممكن و زايد بر ذات باشد ، به تأثير خدا نياز خواهد داشت . يا اين تأثير در صفات اختيارى مىباشد كه مستلزم دور و يا تسلسل است . زيرا ايجاد هر صفتى بر حيات ، علم ، قدرت و اراده متوقف است و اگر بر خود متوقف باشد ، دور مىشود و اگر بر غير خود تسلسل پيش مىآيد كه خود مستلزم حدوث اين صفات خواهد بود . اما اگر اين تأثير در صفات ، ايجابى باشد ، چنانكه اشاعره عقيده دارند ، عدم مقدوريت صفات براى خدا لازم مىآيد ، در حالى كه اين صفات ، ممكن است . زيرا ذات خدا واجب است . پس ممتنع است كه قدرت به صفاتى تعلَّق گيرد كه فى نفسه ممكن است .
همينطور لازم مىآيد كه بسيط ، فاعل و قابل باشد و اين به دليل تنافى فعل و قبول با وحدت حقيقى نسبت - چنانكه در اينجا است - ممتنع است . چه نسبت فعل قائم است بين دو منتسب كه نسبت قبول بين آن دو واقع شده است . پس نسبت ، ذاتا يكى است اگر چه به لحاظ اعتبار متعدد باشد . از اين جهت گفتيم : تنافى بين فعل و قبول ، كه دو لازم فعل و قبول با هم منافات دارد . زيرا نسبت فعل ضرورى است . چون فاعل بنابر فرض ، موجب است و نسبت قبول ، ممكن است به امكان خاص . چرا كه استقلال قابل در قبول متصور نيست تا نسبت آن ضرورى باشد .
از اين مطلب چنين پاسخ داده شده كه : جهت كه عبارتست از جهت فاعليت و جهت قابليت متعدد است . پس محذورى از اجتماع ضرورت و عدم ضرورت لازم نمىآيد .
چون هر كدام از يك جهت جدا ، است .
اشكال وارد بر اين پاسخ ، آن است كه : تعدد جهات ، اجتماع دو متنافى را در يك نسبت واحد شخصى ، تصحيح نمىكند . البته اگر تعدد جهت مستلزم تعدد نسبت حقيقى باشد و نه تعدد اعتبارى تنها ؛ براى آنان نفعى خواهد داشت ، ليكن اين گفته ، خلاف واقع است . خلاصه اينكه : از موجب بودن خدا لازم مىآيد كه هم فاعل باشد و هم قابل و در نتيجه نسبت صدور بين خدا و صفاتش واجب و غير واجب باشد و اين ممتنع است .
همينطور لازم مىآيد متعدد يعنى صفات خدا ، از موجب واحد از جميع جهات كه خدا باشد ، صادر شود . اين هم باطل است . زيرا اينكه يك چيز موجب و علت يك چيز باشد ، تنها به دليل خصوصيتى است در آن چيز كه مقتضى ايجاب و عليت براى آن معلول است و گرنه هر چيزى مىتوانست موجب و علت هر چيز ديگرى مىباشد .
بدون ترديد فرض وحدت موجب از جميع جهات ، وحدت خصوصيت آن را طلب مىكند و امكان ندارد كه اين خصوصيت واحد ، مقتضى دو امر مختلف باشد . به دليل

199