نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 175
اگر خصم بگويد : آن اراده است . در پاسخ گوييم : خير ، غير از اراده است . زيرا يكى از انواع كلام امر است . چه بسا انسان به چيزى امر مىكند كه آن را اراده نكرده است . همچون كسى كه مىخواهد بنده اش را آزمايش نمايد كه آيا از او اطاعت مىكند يا نه ؟ در اينجا مقصودش فقط آزمايش است بدون اينكه انجام كارى را خواسته باشد . يا همچون كسى كه عذرش در زدن بنده اين است كه عصيان كرده است . چنين فردى چه بسا بنده اش را امر كند در حالى كه مىخواهد او كار را انجام ندهد تا نزد كسانى كه مورد ملامت واقع شده است ، عذرش نمايان شود . و بر او اعتراض كند كه در اين دو صورت آنچه موجود است صيغهء امر است نه حقيقت آن . زيرا در آن دو اصلا طلبى در كار نيست كما اينكه اراده هم قطعا وجود ندارد . مىگويم : قبول نداريم كه در آن دو طلب وجود ندارد . زيرا هر گاه صيغه امر ايجاد شد بىترديد مدلول آن هم كه طلب باشد نزد مخاطب ايجاد خواهد شد . گذشته از اين در هر دو صورت تحقق طلب از امر كننده لازم است . زيرا اعتذار و آزمايش موقوف بر دو چيز است : طلب از جالب آمر و انجام ندادن فعل از طرف مأمور و لازم است كه هر دو محقق باشند تا اعتذار و اختبار حاصل آيد . صاحب مواقف در اين باره گفته است : اگر معتزله بگويند : معناى نفسى مغاير با عبارات خبرى و امرى عبارت است از ارادهء انجام كارى كه سبب مىگردد تا مخاطب معتقد شود كه متكلم به آنچه خبر داده ، علم دارد و يا سبب مىشود تا مخاطب معتقد شود كه وى آنرا اراده كرده - يعنى متكلم مأمور به اراده كرده است - بعيد نخواهد بود . زيرا ارادهء فعل بدين صورت ، در خبر و امر موجود بوده مغاير با امور متغير و مختلفى است كه بر آن دلالت مىكند و اين اشكال بر او وارد نخواهد بود كه چه بسا انسان از چيزى خبر مىدهد كه بدان علم ندارد يا به چيزى امر مىكند كه اراده نكرده است . در اين صورت معناى نفسى كه با عبارات بر آن دلالت كند و مغاير با ارادهء او باشد - آنگونه كه اشاعره ادعا مىكنند - اثبات نخواهد گرديد . اين بود كلام صاحب مواقف . من مىگويم : كسى كه از چيزى كه بدان علم ندارد خبر دهد ، بدون اينكه اصلا ارادهء چيزى به ذهنش خطور كند خبر مىدهد . وقتى هم كه خبر مىدهد و خبرش بر مدلولى دلالت دارد كه كلام نفسى است بدون اينكه در اين
175
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد حسن المظفر جلد : 1 صفحه : 175