من مىگويم :
اين مطالب از اوّل تا آنجا كه مىگويد : الهيّت ناميده مىشود تمايز دارد ، برگرفتهء از مواقف و شرح آن است . گويا وى سخن آن دو را نقل كرده بدون اينكه در پاسخ نظر ابو هاشم و ساير معتقدان به احوال ، فايده اى داشته باشد . و آنجا كه گفت : اين عقيدهء ابو هاشم معتزلى است ، اين هم برايش سودى ندارد . زيرا بعضى از قائلين به احوال اشعرى بوده ، به عقيده ابو هاشم معتقد هستند . گذشته از اين مصنّف در صدد ردّ مطلق جمهور است نه فقط فرقهء اشاعره .
ابو الحسن اشعرى معتقد است كه اشتراك در احكام مستلزم اشتراك در ذات و ذاتيات است ، پس معناى اين حكمش چيست كه اختلاف بين موجودات در ذات و اشتراك بين آنها در احكام است ؟ مگر اينكه منظورش احكام امور اعتبارى باشد نه حقيقى ! از سوى ديگر دانشمندان اماميه و ديگران نيز در اثبات مخالفت چنين استدلال كرده‌اند كه : اگر خدا با ديگران در ذات و حقيقت شريك باشد حتما در تعيين با آنها مخالف خواهد بود . زيرا ضرورت تعدد چنين است . و بدون شك وجوه افتراق غير از وجوه اتفاق است و در نتيجه تركيب در ماهيت واجب تعالى لازم مىآيد كه باطل است .
در اين باره به آيهء مباركه * ( « لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ » ) * [1] هم استدلال كرده‌اند .
ابو هاشم و پيروانش در اثبات مساوات چنين استدلال كرده‌اند كه : ذات به واجب و ممكن تقسيم مىشود و محل قسمت بين تمامى اقسام ، مشترك است . در ردّ اين استدلال مىگوييم : آنچه مشترك است ، مفهوم ذات است كه آن هم اعتبارى است ، در نتيجه اشتراك در حقيقت و ماهيت ندارد .
3 - خداوند جسم نيست مصنّف - ضاعف الله ثوابه - مىگويد :
عقلا اتفاق نظر دارند كه خداوند جسم نيست مگر پيروان مكتب ظاهرى مثل داود و حنبليها كه همگى آنان گفته‌اند : خداوند متعال جسم است و بر عرض مىنشيند و از هر

[1] شورا / 10 .

157