فقط مقدور خداوند متعال و بعضى فقط مقدور بنده باشد زيرا خصوصيات با هم اختلاف دارد .
مىگويم : امكان ، نياز ممكن به موثّر و منتهى شدن به واجب متعال را به دنبال دارد .
پس اين دليل مىتواند به لحاظ همين نيازى كه امكان در هر ممكنى به خداوند متعال دارد دليل بر عموميت قدرت خدا باشد و فقط به لحاظ ذات امكان نيست تا عموميت قدرت بنده هم لازم آيد .
اگر اشكال شود : اين نياز ، مقتضى تأثّر ممكن از واجب و لو به نحو ايجاب است . پس عموميت قدرت خدا بر هر ممكنى ، لازم نمىآيد . زيرا همان طور كه اشاعره در باب صفات بارى تعالى مىگويند : جايز است كه خدا موجب بعضى از ممكنات باشد و حال اينكه ايجاب ، بنابر رأى صحيح ، منافى قدرت است . بدين اعتبار مىتواند فعل و يا ترك باشد .
در پاسخ مىگويم : فرض اينكه خدا موجب است ، درست نيست . زيرا مستلزم تعدد قديم است كه باطل مىباشد و شما در آينده - ان شاء الله تعالى - آن را خواهيد شناخت .
در پاسخ اينكه گفت : اگر منظورش اشاعره است ، بايد دانست كه اين يك بهتان است و اگر منظورش ديگران است ، اين تلبيس است ؛ مىگوييم : منظور مصنّف كسانى است كه ديگران را در خلافت بر امير المؤمنين ( ع ) مقدّم داشتند . زيرا در بحث آتى تصريح كرده است كه ابو هاشم از جمهور است و در مباحث بقا ، به صراحت ، نظَّام را از آنان خوانده است با اينكه هر دو معتزلىاند .
از طرف ديگر اقوال ديگرى هم دارند كه مصنّف در اينجا معترض آن نشده است در حالى كه صاحب مواقف بعضى از آنها را و ابن حزم بعضى ديگر را در جزء دوّم الفصل فى الملل و الاهواء و النحل و خواجه نصير الدين طوسى در قواعد العقايد نيز اين قول را حكايت كرده كه : خداوند متعال قادر نيست در ما علمى متعلَّق به چيزهايى بيافريند كه از راه اكتساب بدان علم پيدا كرده‌ايم .
آگاه باش اينكه مىگوييم : خداوند قادر بر فعل قبيح است ، دخالتى در وقوع آن ندارد .
زيرا تعلق قدرت بر چيزى از جهت امكان ذاتى آن منافاتى با امتناع يا وجوب بالغير آن ندارد . و اين مطلب آشكار بوده نيازى به توضيح ندارد . از جمله دلايل نقلى بر عموميت

155