جميع ممكنات على السويه است . هر گاه قدرت خدا بر بعضى از ممكنات ثابت گردد ، بر تمام آنها ثابت شده است . اين مذهب اشاعره است ، اماميه هم در اين مطلب با آنان اتفاق نظر دارند . اما معتزله با آنان در اين باره اختلاف دارند .
آنجا كه گفت : و گروهى از جمهور در اين باره راه خلاف پيموده‌اند ، بايد ديد كه منظورش كيست ؟ اگر منظورش اشاعره است بايد دانست كه اين يك بهتان است و اگر منظورش ديگران است اين تلبيس است و به دانشجويان اينچنين وانمود مىكند كه اين مذهب اشاعره است . زيرا جمهور در اين كتاب تنها بر اشاعره اطلاق مىشود . به هر حال تعصب وى آشكار بوده ، غرضش بر كسى پوشيده نيست . اينكه مىگويند : خداوند بر مثل مقدور بنده قادر نيست ، مذهب ابو القاسم بلخى است . و اينكه مىگويند : خداوند قادر نيست در ما علمى ضرورى بيافريند ، مذهب گروهى ناشناخته است و كسى جز اين مرد را نمىشناسم كه چنين عقيده اى را نقل كرده باشد و حق آن است كه ما گفتيم .
من مىگويم :
پوشيده نيست كه مقدمهء اوّل دليل آنان كه مىگويد : مقتضى قدرت ، ذات است ، مبتنى است بر اينكه صفات خداوند متعال غير ذات اوست و ما - ان شاء الله تعالى - بيان خواهيم كرد كه صفات خدا عين ذات است . مقدمه دوّم هم كه مىگويد : مصحّح مقدوريت امكان است ، مستلزم دور و تسلسل است . زيرا از نظر اشاعره صفات خدا و از آن جمله قدرت ممكن است . پس لازم مىآيد كه قدرت خدا ، مقدور باشد و اين دور يا تسلسل است . مقدمّه سوّم كه مىگويد : نسبت ذات به جميع ممكنات على السويه است ، مورد اشكال است . چگونه اشكال نداشته باشد و حال اينكه به نظر آنان ممكن است اقتضاى ذات براى صفات خود ايجابى باشد اما نسبت به باقى ممكنات اختيارى . در اين صورت نسبت مختلف مىشود و بر اين اساس جايز خواهد بود كه مقدوريت بعضى از ممكنات براى ذات مشروط به شرطى باشد كه منتفى شده است و يا براى مقدوريت ذات مانعى پيش آيد . پس تمام قدرت را در بر نمىگيرد . بنابراين استدلال عقلى براى عموم قدرت خداوند متعال به نحوى كه مصنّف بيان كرده ، بهتر است بدين صورت كه :
مقتضى يعنى علت تعلق قدرت به مقدور ، امكان است .
اگر بگوئيد : با اين دليل ، عموم مقدوريت ممكنات ثابت مىشود نه عموميت قدرت خداوند متعال . زيرا اگر عموميت آن ثابت شود ، عموميت قدرت بنده نيز ثابت خواهد شد . چرا كه در آن هم اين دليل عينا جارى است . پس جايز است كه بعضى از ممكنات

154