از جمله اباطيل وى اين است كه مىگويد : معتزله در اينكه حسن و قبح بدين معنى عقلى است با اهل سنت ( اشاعره ) موافق هستند . حق عبارت اين بود كه به جاى آن مىگفت : از نظر شرع به اثبات رسيده است ، زيرا اشاعره به ثواب و عقاب عقلى اعتقاد ندارند .
آنچه وى در پاسخ دليل دوّم مصنّف - ره - آورده عينا لفظ مواقف و شرح آن است . آنجا كه مىگويد : ما هم بدان قائل هستيم ، تا اينكه مىگويد : در اين صورت خوف بيشتر خواهد بود . بر اين پاسخ چند اشكال وارد است .
1 - عدم پذيرش حصول خوف به اين ادعا كه مردم به سبب خوف يعنى اختلاف ، آگاهى ندارند ، يك اشتباه آشكار است ؛ خواه مراد مصنّف - ره - از اختلاف ، اختلاف در وجود خداوند متعال باشد و خواه در اينكه اين نعمتها را منعمى است . زيرا اختلاف در اين دو مسئله آشكارترين وجدانيات و مشاهدات و روشنترين مواضع اختلاف در تمام اديان است . پس چگونه ممكن است مردم بدان آگاهى نداشته باشند . آرى ، شايد مردم به جهل و مقتضاى خوف اهميت نمىدهند كه اين امر ديگرى است .
2 - مقيد كردن منعم به اينكه در خواست شكر دارد ، اشتباه ديگرى است كه مرتكب شده است . زيرا با ما منافات دارد در حالى كه آنان مىخواهند دليل ما را نقل كنند . ما مىگوييم : وجوب شكر منعم ، عقلى است نه شرعى ؛ شرع فقط آن را تأكيد مىكند .
3 - عدم پذيرش اينكه شناخت حاصل از نظر ، دافع خوف است زيرا احتمال فساد نظر وجود دارد ، اشتباه سوّمى است كه مرتكب شده است . زيرا هر كس به چيزى قطع پيدا كند ، در موقع قطع خود تصور نمىكند كه اشتباه مىكند و فساد نظر خود را محتمل نمىداند . چون معتقد است كه واقعيت برايش منكشف شده است وگرنه قطع پيدا نمىكند . پس چگونه ترس و خوفش بر طرف نشود هر چند كه در واقع و نفس الامر اشتباه كرده باشد . در بحث پيشين دانستيد كه نظر ، دافع خوف است اگر چه به قطع نرسد زيرا همين غايت مقدور است .
اگر بگوئيد : منظور اين است : كسى كه مىخواهد نظر كند ، احتمال مىدهد كه بنابراين تقدير قطع ممكن است اشتباه كند . پس اقدام بر نظر نمىتواند از وقوع خطا ايمن دارد و دافع خوف باشد تا واجب گردد .

151